بغداد- العراق اليوم: كشف نائب عن الاطار التنسيقي، عن دعوات نيابية، تقابلها تحركات بين القوى السياسية لتعديل مواد في الدستور، فيما أكد ان مشروع قانون الموازنة يقع في صدارة اولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة. وقال النائب عن الاطار التنسيقي محمد البلداوي في تصريح صحفي ان “هناك حراكا نيابيا لاجراء تعديلات دستورية وتشريع وتعديل عدد من القوانين التي لها مساس بحياة المواطن”، مشيرا الى ان “هناك نحو 100 مشروع قانون تم ترحيلها من الدورة السابقة”. واضاف ان “اهم القوانين التي هي بحاجة الى التشريع هي قوانين الموازنة العامة والنفط والغاز والضمان الاجتماعي، اضافة الى تعديل قانون التقاعد وقانون انتخاب مجالس المحافظات “. وأقرّ بـ “صعوبة اجراء تعديلات دستورية”، مبيناً ان “ذلك بحاجة الى توفر الارادة السياسية، وتهيئة أرضية مناسبة لاجراء التعديل، كون ذلك محكوماً بسلسلة اجراءات قانونية معقدة”. واوضح ان “الموازنة تتصدر اولوية القوانين، اضافة الى مجموعة قوانين بحاجة الى تشريع منها قانون النفط والغاز والثروات وقانون الضمان الاجتماعي”. واكد البلداوي ان ” مجلس النواب يعتزم تمرير القوانين المهمة والتي لها مساس بحياة المواطن، في مقدمتها قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023″.
*
اضافة التعليق
الفريق قاسم عطا وزيرا للداخلية بإرادة نواب الشعب العراقي
النزاهة والمجتمع.. شراكة تصنع ثقافة تحمي المال العام
السوداني يبحث مع السفير الألماني توسيع الشراكة الاقتصادية ومشاركة الشركات في طريق التنمية
الياسري تفتح ملف الجيل الخامس: شركات الاتصالات تحت نفوذ قوي داخل الدولة
محلل إيراني: دول تدفع رسوما لعبور هرمز والعراق لا يدفع فلسا
تسع وزارات تنتظر الحسم.. خلافات الكتل والفيتوات تعرقل استكمال الكابينة