الياسري تفتح ملف الجيل الخامس: شركات الاتصالات تحت نفوذ قوي داخل الدولة

بغداد- العراق اليوم:

فتحت النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية ووزيرة الاتصالات السابقة، هيام الياسري، ملفات متشابكة في قطاع الاتصالات، متحدثة عن نفوذ لشركات الهاتف النقال داخل مؤسسات الدولة، وكاشفة عن تحركات لإلغاء حصرية الجيل الخامس للشركة الوطنية.

وقالت الياسري إن شركات استشارية أوصت بأن تكون رخصة الجيل الخامس حصرية للشركة الوطنية، لكنها أشارت إلى وجود جهات تدفع باتجاه إلغاء هذه الحصرية، معتبرة أن شركات الهاتف النقال الحالية "لا تستحق" منحها رخصة الجيل الخامس.

وأضافت أن شركات الهاتف النقال تمتلك، بحسب تعبيرها، نفوذا داخل الدولة، متهمة إياها بالعمل على إفشال مشروع الرخصة الوطنية للاتصالات، ومشيرة إلى أن الشركات الحالية نجحت في "وأد مشروع الرخصة الوطنية".

وفي سياق انتقاداتها لإدارة قطاع الاتصالات، تحدثت الياسري عن مسؤول سابق قالت إنه أقيل من منصبه، لكنه أصبح، بحسب وصفها، صاحب نفوذ داخل وزارة الاتصالات ويحصل على إيفادات وامتيازات، داعية وزير الاتصالات إلى استكمال الجهود التي بدأت خلال الفترات السابقة.

كما حذرت من مشروع قانون قالت إنه سيؤدي إلى إضعاف وزارة الاتصالات وتحويلها إلى دائرة تابعة لهيئة الإعلام والاتصالات، متسائلة عن دوافع التنافس السياسي على الوزارات وما إذا كان الهدف خدمة المواطنين أم تحقيق مصالح اقتصادية.

وتطرقت الياسري إلى ملف هيئة الإعلام والاتصالات، متحدثة عن مشكلة "الجيوش الإلكترونية" في العراق، ومثيرة تساؤلات بشأن حذف جلسة استجواب الهيئة من الموقع الإلكتروني.

وانتقدت كذلك بعض التخصصات والخلفيات المهنية للمسؤولين في قطاع الاتصالات والإعلام، مشيرة إلى أن بعض المناصب، بحسب وصفها، لا تتناسب اختصاصاتها مع طبيعة المسؤوليات الموكلة إليها.

وقالت إن شركات القطاع الخاص قد تضطر أحيانا إلى الاستجابة لما وصفته بالابتزاز حفاظا على مصالحها وأعمالها، مؤكدة أن مواقفها تستند إلى وثائق ولا تدخل في السجالات الإعلامية.

ويأتي الجدل حول رخصة الجيل الخامس وسط نقاش بشأن الجهة التي ستمنح لها الرخصة، وشروط المنافسة، وآليات حماية السوق والمستهلك، إلى جانب قدرة المشروع على تطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة.