بغداد- العراق اليوم:
أقام رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي دعوى قضائية ضد النائب المعتقل أحمد عبد الله الجبوري "أبو مازن"، والسياسي مشعان الجبوري، وابنه يزن، والشيخ عبد الحميد العبد ربه، على خلفية بيان تضمن، بحسب وكيله القانوني، إساءات واتهامات كاذبة وتحريضا ضد الحلبوسي وحزب تقدم.
وقال الوكيل القانوني للحلبوسي إن البيان صدر في دار أبو مازن، وتضمن اتهامات وتحريضات ضد الحلبوسي وحزب تقدم، فضلا عن عبارات اعتبرها مسيئة للقضاء، من خلال الادعاء بأن اعتقال أبو مازن جرى لمصلحة جهة سياسية.
وأضاف أن الشكوى تضمنت اتهامات بالسعي إلى افتعال الأزمات وإثارة الخلافات والفتن وتحقيق مصالح شخصية، مؤكدا أن الحلبوسي لجأ إلى القضاء للفصل في ما ورد من تصريحات واتهامات.
وتأتي الدعوى بالتزامن مع تصاعد الخلافات السياسية وتبادل الاتهامات على خلفية قضية المعتقلين، إذ ردت قيادات من قبيلة الجبور في حزب تقدم على مطالبات ومواقف صدرت خلال مؤتمر عقد في مضيف أبو مازن بمنطقة الحجاج.
وكان شيوخ ووجهاء وممثلو قبيلة الجبور وعشائر صلاح الدين قد طالبوا بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقق من ظروف احتجاز المعتقلين، ووقف أي ضغوط أو مساس بكرامتهم، كما دعوا الحلبوسي إلى توضيح موقفه من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنها سبقت القضاء بالإعلان عن أحكام بحق الجبوري وعدد من المعتقلين.
في المقابل، أكدت قيادات الجبور في حزب تقدم أن الاتهامات الموجهة إلى الحلبوسي تستند إلى مغالطات وتأويلات نشرتها صفحات لا تحمل صفة رسمية، داعية إلى ترك القضية لمسارها القضائي بعيدا عن ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي.
*
اضافة التعليق
السوداني: الكتلة الأكبر للحزب الفائز بالانتخابات.. وما يُثار عن إنفاق حكومتي السابقة يتضمن معلومات مزيفة
السوداني يبحث مع رئيس كتلة صويانا المسيحية تطورات المشهد السياسي في العراق
خطوط الأنابيب النفطية توضح حقيقة مقطع مديرها العام في جرف النصر: الحديث اقتصر على جزء محدد من الأنبوب
النزاهة: تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية بشأن تهريب النفط خلال ثلاثة أعوام
لجنة التحقيق بتهريب النفط تستعد لرفع توصياتها إلى البرلمان بعد استضافة وزير النفط
النزاهة : السجن سبع سنوات لوكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع لارتكابه جريمة الكسب غير المشروع