بغداد- العراق اليوم: اعلنت محكمة الجريمة الاقتصادية في بغداد، الاثنين، عن تسليمها 4 آلاف كتاب منهجي إلى وزارة التربية، مبينة ان تلك الكتب تمت حيازتها خلافا للقانون.
وتتسرب المناهج المدرسية على أيدي مافيات الفساد الى خارج مخازن الوزارة، وتباع في السوق السوداء.
وقال قاضي المحكمة إياد محسن ضمد في بيان إن "المحكمة قررت تسليم وزارة التربية 4 آلاف كتاب تخص المناهج المدرسية لكافة المراحل".
واضاف ضمد أن "هذه الكتب تمت حيازتها خلافاً للقانون"، لافتاً إلى أن "المحكمة اتخذت إجراءاتها القانونية بهذا الصدد لكي تعود الكتب الوزارة".
يذكر أن وزارة التربية تلكأت خلال العام الحالي وبشكل كبير من توزيع الكتب الدراسية على طلاب المدارس، في وقت تعزو الوزارة ذلك الى قلة التخصيصات المالية، فيما لجأ اغلب أولياء امور الطلبة الى السوق السوداء لشراء تلك الكتب بمبلغ باهضة.
وكان النائب عن التحالف الوطني علي البديري، قد كشف السبت، عن جمعه 45 توقيعا من اعضاء مجلس النواب، لاستجواب وزير التربية محمد اقبال لتوضيح اسباب ازمة النقص الحاد في طباعة المناهج الدراسية.
وتعاني مدارس العاصمة والمحافظات الاخرى نقصا حادا في توزيع وطباعة المناهج الدراسية مادفع اولياء امور الطلبة لشرائها على نفقتهم الخاصة من السوق المحلية، فيما بررت وزارة التربية ذلك الخلل الى نقص تخصيصاتها المالية.
وكشف تقرير "العراق اليوم" الجمعة الماضي، الإهمال و التخبط والفساد في وزارة التربية، الذي تضخَّم الى درجة يمكن وصفه فيها بـ"المؤامرة" على مشروع التعليم في العراق وعلى الأجيال الناشئة.
وفي تفاصيل هذا الفساد المستشري، فان الكتب الدراسية تُطبع كل سنة ( وفقاً ) لصفقات الطباعة في الأردن و لبنان، لكن الخلافات بين الفاسدين حول تقاسم الكعكة، أخّر الصفقة على رغم انها مربحة للجميع، لكن كل فاسد يسعى الى الاستحواذ على الحصة الأكبر، ولهذا السبب رفضت الكثير من المطابع في خارج العراق التعامل مع هذه الصفقات المشبوهة، لان الفاسدين اشترطوا عليها عمولات بنسب معينة. بل ان هؤلاء الفاسدين رفضوا حتى عروض مطابع العتبة الحسينية في طباعة المناهج و بالتقسيط المريح و بنفس المواصفات التي تطبع بها شركة garnt، المناهج، والتي كانت تطبع كتب الانكليزية بـ 13 دولار للكتاب الواحد، فيما تُطبع في السعودية و الامارات بـ 9 دولار وبنفس المواصفات.