بغداد- العراق اليوم: أفادت وثيقة، بمطالبة ديوان رئاسة الجمهورية، الامانة العامة لمجلس الوزراء، بصرف مستحقات مالية لنواب الرئيس الثلاثة، بعد عودتهم لمناصبهم.
ووفق الكتاب الصادر، فان رئاسة الجمهورية تطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة ثلاثة مليارات و500 مليون دينار إلى الموازنة العامة لعام 2017 المقبل، كرواتب ومخصصات لنواب رئيس الجمهورية.
وفي حين أثار محتوى الكتاب، ردود أفعال شعبية ونخبوية، إذ عدّه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تراجعا عن الإصلاحات، وانفاقا غير مبرر في وقت يعاني فيه العراق من أزمة اقتصادية، دعا ائتلاف دولة القانون، إلى إدراج تخصيصات نواب رئيس الجمهورية في موازنة 2017، تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية "الملزم للجميع".
لكن المجلس الأعلى الإسلامي، دعا النواب الثلاثة إلى الاستقالة، لغرض المساهمة في تخطي الأزمة المالية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قرّرت في (الثاني من تشرين الثاني 2015 المنصرم)، إعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مواقعهم، عادة قرار إقالتهم "مخالفاً للدستور".
وفي إطار ردود الأفعال، قال الناشط صالح المهنا ان "إبعاد نواب معصوم عن مناصبهم لأكثر من سنة لم يؤثر على أعمال الدولة، فلماذا يعودون إذن، لينهكوا الميزانية بتكاليف كبيرة".
وأفادت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بان رواتب ومخصصات نواب الرئيس، كانت ستكفي لطبع الكتب والمناهج المدرسية في لتلاميذ العراق، وكان الأجدر رصد هذا المبلغ لهم.
واعتبر المحامي احمد حسين، إن ما يجب الاعتراض عليه هو قرار المحكمة أساسا. فلماذا بعد سنة ونصف من قرار الاقالة يتم إصدار قرار عودة النواب" متسائلا "فيما اذا هناك صفقة وراء ذلك؟"..
وتابع : لنفترض ان القرار دستوري وقانوني، باعتبار إن الدستور اسمى واعلى من قرارات رئيس مجلس الوزراء، وان قرارات العبادي لا قيمة لها مقابل الدستور والقانون، فهل يمكن ان نطعن بقرارات العبادي التي أباحت قطع رواتب الموظفين.. هل ستتبنى المحكمة الاتحادية رفض قرار رئيس مجلس الوزراء أيضا، باعتبار ان قانون انضباط موظفي الدولة هو أيضا دستوري وقانوني".
الى ذلك قال القيادي في ائتلاف "دولة القانون" جاسم محمد جعفر، في تصريحات تابعها "العراق اليوم" إن تخصيصات نواب رئيس الجمهورية، ينبغي أن تدرج في موازنة 2017، تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية الملزم للجميع"، معتبرا أنها "ليست كبيرة ولا تشكل إلا أقل من واحد بالمئة من الموازنة".
فيما عد جعفر "إعلان رئيس ائتلاف الوطنية العراقية، إياد علاوي، عن عدم تسلمه راتبه، كلام سياسي بعيداً عن الواقع"، متسائلاً إذا ما تنازل علاوي عن راتبه فعلاً، فهل سيتنازل عن المخصصات الأخرى".
ووفق متابعة "العراق اليوم" لصدى عودة نواب معصوم الى مناصبهم، فانّ رأيا عاما يسود يقف بالضد من إعادة نواب رئيس الجمهورية لمناصبهم، حيث دعا متابعون للشأن العراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ً نواب رئيس الجمهورية إلى تقديم استقالاتهم بعد أن ردت المحكمة الاتحادية اعتبارهم، مراعاة للوضع المالي الصعب للبلد. لكن المؤيدين لعودتهم يرون ان قرار المحكمة الاتحادية "ملزم".
وتبلغ تخصيصات نواب رئيس الجمهورية، ثلاثة مليارات و500 مليون دينار فيما تنص المادة الـ69 من الدستور العراقي على أن تنظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتنظم بقانون، أحكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية.
وكان العبادي قرر، في (التاسع من آب 2015)، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فوراً"، وتقليصاً شاملاً وفورياً في عدد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، موجهاً بإبعاد المناصب العليا كافة عن "المحاصصة الحزبية والطائفية".