المالكي يتحدث عن الحضانة في مدونة الفقه الجعفري بعد إقرارها في البرلمان

بغداد- العراق اليوم:

أكدت اللجنة القانونية النيابية،   أن "المدونة الشرعية للفقه الجعفري" التي صوّت عليها مجلس النواب تضمنت أحكاماً ومعالجات مناسبة للأسرة العراقية في "غاية الدقة والتنظيم".

وذكر عضو اللجنة، رائد المالكي،  في حديث صحفي أن "تصويت مجلس النواب على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق الفقه الجعفري المرسلة من ديوان الوقف الشيعي، هو جزء من التزام مجلس النواب العراقي بتنفيذ أحكام تعديل قانون الأحوال الشخصية".

وأوضح المالكي أن "المدونة تضمنت أحكاماً في غاية الدقة والتنظيم، وهي مناسبة للأسرة العراقية (الزوجين والأطفال)، لما قبل حالة الانفصال وما بعد في حال تحقق الطلاق، فقد عالجت المدونة العديد من القضايا حتى أكثر من قانون الأحوال الشخصية".

وبيّن أن "مواد القانون كانت 94 مادة، أما مواد المدونة فقد وصلت 337 مادة، ومعظم الحالات تقع في الواقع العملي، وهي شرعية بالكامل ولم تتضمن أحكاماً خارج الحكم الشيعي".

وعن أحكام الحضانة في المدونة، أشار إلى أنها "نُظمت بشكل متوازن ومنصف للمرأة والرجل وحتى الأطفال، وأُعطيت سلطة للقاضي بالتحكم في بعض الحالات، خصوصاً في مسألة المشاهدة والمكان والزمان المناسب للطرفين أو الأطراف الثلاثة".

وشرح أن "الحضانة في المدونة هي مناصفة، 7 سنوات الأولى للأم، وما بعدها للأب، وعند بلوغ الطفل السن الشرعي - مع كونه راشداً - يختار بين البقاء مع الأم أو الأب، وفي حال وفاة الأب، تنتقل الحضانة مباشرة إلى الأم، فهي تكون أولى من الجد لأب والجدة وسائر الأقرباء".