الإطار التنسيقي ينقسم إلى ثلاثة  أجنحة وسط خلافات حول مرشح رئاسة الحكومة

بغداد- العراق اليوم:

تشهد أروقة الإطار التنسيقي تصاعداً في حدة الخلافات السياسية بشأن حسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء للحكومة المقبلة، في ظل تباين واضح في المواقف بين قادته وتعدد الاتجاهات داخل التحالف الذي يضم أبرز القوى الشيعية في البرلمان.

وبحسب مصدر سياسي مطلع، فإن الإطار التنسيقي يمر حالياً بحالة من الانقسام الداخلي إلى ثلاثة أجنحة رئيسية، الأمر الذي يعكس حجم التعقيد في التوصل إلى اتفاق نهائي حول الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الجناح الأول داخل الإطار يضم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى جانب محسن المندلاوي وحسين مؤنس، حيث يتمسك هذا الفريق بترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء ويدفع باتجاه حسم الملف لصالحه.

في المقابل، يبرز جناح ثانٍ داخل الإطار يعارض هذا التوجه، ويضم شخصيات سياسية من بينها عمار الحكيم وقيس الخزعلي، حيث يطرح هذا الفريق ملاحظات وتحفظات على ترشيح المالكي، الأمر الذي عمق الخلافات داخل التحالف.

أما الجناح الثالث، فيتخذ موقفاً أكثر تحفظاً في الوقت الراهن، ويضم هادي العامري وهمام حمودي ومحمد شياع السوداني، حيث يفضل هذا الفريق التريث والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة داخل الإطار للوصول إلى صيغة توافقية بشأن مرشح رئاسة الحكومة.

وكان من المقرر أن يعقد قادة الإطار التنسيقي اجتماعاً مهماً خلال الأيام الماضية لحسم الخلافات والوصول إلى اتفاق بشأن المرشح النهائي لرئاسة مجلس الوزراء، إلا أن الاجتماع لم يُعقد نتيجة استمرار التباين في المواقف وعدم تقارب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

وتشير المعلومات إلى أن غالبية قوى الإطار كانت قد أبدت ميلاً في وقت سابق نحو تجديد ولاية رئيس الحكومة  محمد شياع السوداني، إلا أن إصرار المالكي على المضي بترشيحه، إلى جانب اعتراض بعض القوى الصغيرة داخل البيت الشيعي على تجديد ولاية السوداني، أدى إلى تعثر التفاهمات وعدم التوصل إلى قرار حاسم حتى الآن.

وتستمر في المقابل اللقاءات والمشاورات غير المعلنة بين قادة الإطار التنسيقي في محاولة لتقريب المواقف وتجاوز الخلافات القائمة، خصوصاً أن التحالف يعد الكتلة السياسية الأوسع القادرة دستورياً على تسمية مرشح رئاسة الوزراء بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ما يجعل حسم موقفه الداخلي عاملاً أساسياً في رسم ملامح الحكومة المقبلة.