خبير يدعو لإعادة التفاوض بين العراق والكويت بشأن اتفاقية خور عبد الله

بغداد- العراق اليوم:

دعا الباحث في الشأن الاقتصادي زياد الهاشمي،  إلى ضرورة إعادة التفاوض بين العراق والكويت بشأن اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2012، بما يضمن حماية السيادة العراقية وتأمين المصالح البحرية الوطنية، لاسيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية والملاحية المتسارعة في المنطقة.

وأوضح الهاشمي في تدوينة على منصة "أكس" أن الاتفاقية، التي أُبرمت لتنظيم الملاحة البحرية عبر خور عبدالله، جاءت امتدادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833، والذي وصفه بـ"المجحف" بحق العراق، حيث فُرض من جانب واحد في تسعينيات القرن الماضي، ومنح السيادة للكويت على معظم المياه في منطقة الخور، مضيفًا أن القرار اعتُبر نهائيًا وغير قابل للطعن أو المراجعة، وصُدق عليه أمميًا.

وأشار إلى أنه، وخلال الفترة الممتدة من صدور القرار 833 وحتى توقيع الاتفاقية عام 2012، لم تكن هناك أطر قانونية ملزمة لتنظيم العلاقات البحرية بين البلدين، مما تسبب بتوترات مزمنة نتيجة النزاعات الحدودية التي أعقبت حرب الخليج عام 1991، ولاسيما في ما يتعلق بخور عبدالله والمياه الإقليمية المحاذية.

وأكد الهاشمي أن اتفاقية عام 2012 ساهمت، في حينها، في تحسين واقع الملاحة العراقية، إذ سمحت للعراق باستخدام خور عبدالله كممر مائي رئيسي لتصدير واستيراد البضائع، مما خفف من تكاليف النقل وزمنه، وعزّز من حركة التجارة، فضلاً عن وضع إطار قانوني لحل النزاعات الحدودية وتسهيل التعاون الأمني والجمركي.

ورغم هذه الإيجابيات، يرى الهاشمي أن الاتفاقية بصيغتها الحالية لا تفي باحتياجات العراق السيادية والاقتصادية، مطالبًا بإجراء مفاوضات جديدة تضمن النقاط التالية:

-تحديد دقيق للحدود البحرية باستخدام إحداثيات جغرافية واضحة ومعترف بها دوليًا، لتفادي أي تغيير أو توسع غير مشروع.

- تثبيت أولوية العراق في الملاحة إلى موانئ أم قصر والفاو عبر نصوص صريحة تضمن حرية المرور دون قيود أو شروط تعسفية.

- منع إقامة منشآت بحرية كويتية قد تؤثر على الوضع القانوني أو تغيّر منسوب أو مجرى الخور.

-إعادة ترسيم خط السيادة البحرية عند النقطة 162، بما يتيح للعراق منفذًا مباشرًا إلى البحر المفتوح.

-إنشاء خط مائي منفصل للعراق خارج تقاطع السيادة، استنادًا إلى اتفاقية قانون البحار (UNCLOS)، بما يحفظ سلامة مشاريع النقل الحيوية، خصوصًا ميناء الفاو الكبير.

-إخضاع توسعة ميناء مبارك الكبير لموافقة عراقية مسبقة، بعد تقييم الأثر الملاحي المحتمل على العمق المؤدي إلى الموانئ العراقية.

-تعزيز التعاون الأمني البحري دون المساس بالسيادة الوطنية، عبر وضع قواعد واضحة للتنسيق في مراقبة الممرات البحرية.

واختتم الهاشمي حديثه بالتأكيد على أن تعديل الاتفاقية بات ضرورة وطنية ملحة، لضمان الملاحة الآمنة، وصيانة السيادة العراقية، وحماية مستقبل الموانئ العراقية في منطقة ذات حساسية جيوسياسية متزايدة.