بغداد- العراق اليوم:
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية رفض العراق القاطع لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيه خارج إطار موافقة الحكومة العراقية، مشددة على أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
وأوضحت اللجنة أن العراق قادر على حماية أمنه واستقراره الداخلي دون الحاجة لقوات قتالية أجنبية، فيما شددت على أن التعاون مع الولايات المتحدة والدول الأخرى يقتصر على الدعم الفني والاستشاري، وفق اتفاقيات استراتيجية تخدم المصلحة الوطنية.
وسبق لمجلس النواب العراقي أن أصدر قراراً يرفض استمرار أي وجود عسكري أجنبي في العراق، خصوصًا بعد إعلان الانتصار على تنظيم داعش.
وشدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر وتوت، على رفض العراق لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيه دون موافقة الحكومة، فيما اعتبر هذه التحركات تدخلاً واعتداءً على السيادة الوطنية.
وقال وتوت في حديث صحفي إن "العراق يتمتع بالقدرة الكاملة على تحمل مسؤولياته الأمنية وحماية سيادته وتحقيق الاستقرار الداخلي"، مشيرًا إلى أن "جميع القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي العراقية يجب أن تخضع بالكامل لسلطة الدولة العراقية".
وأشار وتوت إلى "أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية"، مؤكدًا أن "هذه العلاقة يجب أن تُبنى ضمن إطار وثيقة اتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقعة سابقًا، بما يخدم المصالح العراقية في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والتعليم".
وبيّن أن "العراق يرحب بالتعاون الفني والعسكري على مستوى الاستشارات والتدريب، لكنه يرفض وجود أي قوات قتالية على الأرض خارج إطار التنسيق مع الحكومة، في تأكيد على احترام السيادة الوطنية كأولوية لا يمكن التنازل عنها".
وتابع وتوت أن " القرار العراقي واضح وحاسم في هذا الملف"، مستنداً إلى "قرار سابق صادر عن مجلس النواب يحدد موقف العراق من التواجد العسكري الأجنبي".
*
اضافة التعليق
الحزب الشيوعي الإيراني (تودة) يصدر بياناً حول العدوان الصهيوني الأمريكي على ايران..
تأييد برلماني واسع يقارب الـ 280 نائباً لتجديد الولاية الثانية للسوداني
القوى المدنية ترفض الحرب والإملاءات الخارجية وتحذر من تحويل العراق إلى ساحة صراع
إرادة الشارع تفرض معادلتها.. صعوبة تجاوز خيار محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة
الإطار التنسيقي ينقسم إلى ثلاثة أجنحة وسط خلافات حول مرشح رئاسة الحكومة
السوداني يتابع الاعتداءات على مواقع الحشد الشعبي ويؤكد: لن نسمح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات