حكومة السوداني تتخذ سلسلة من القرارات لصالح القطاعين الصحي و النفطي

بغداد- العراق اليوم:

أقرّ مجلس الوزراء العراقي،  حزمة من القرارات أبرزها في القطاعين النفطي والمصرفي إلى جانب تعليمات تتعلق بالتعيينات الوظيفية في المجال الطبي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان صحفي أن الأخير ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الشؤون العامة في البلاد واستعراض ملفات اقتصادية وخدمية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.

وضمن جهود الحكومة لتوفير الطاقة الكهربائية خلال الصيف الحالي، ومواجهة العوارض التي تعترض التجهيز، أقرّ المجلس، الخطة الوقودية لوزارة الكهرباء لعام 2025، التي تتضمن الموافقة على ما يأتي:

1. تجهيز وزارة النفط وقود زيت الغاز (LDO) بكمية (17.240) متر مكعب/ يوم، حدًا أعلى لتشغيل الوحدات التوليدية لتحقيق طاقة كهربائية بمقدار (2600) ميكاواط.

2. تفعيل عقد تجهيز الغاز من تركمانستان لتجهيز كمية (14- 15) مليون متر مكعب/ يوم، لتحقيق طاقة مضافة بمقدار (2000) ميكاواط.

4. إلزام وزارة النفط بتهيئة وتفعيل محاور نقل منتوج زيت الغاز الأساسي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ونقل منتوج زيت الغاز إلى كل من محطات كهرباء؛ أربيل الغازية، وخورمالة، ودهوك، وبسماية الاستثمارية، والصدر، والنجف الغازية الجديدة، والديوانية والحيدرية وجنوب بغداد الغازية/ 2.

5. توفير وزارة المالية التخصيصات المالية المطلوبة لاستيراد الغاز الإيراني وتجهيز الغاز التركمانستاني لعام 2025.

6. تجهيز الغاز الطبيعي من حقل حلفاية بكمية لا تقل عن (190) مقمق/ يوم، لتشغيل محطتي؛ كهرباء ميسان الاستثمارية، والعمارة الغازية.

وفي القطاع النفطي جرت الموافقة على منح وزارة النفط/ شركة تسويق النفط، صلاحية التعاقد العاجل مع شركة النقل البحري لتوفير خزانات عائمة وناقلات جوالة، استثناءً من المقادير المثبتة في قراري مجلس الوزراء (23559 لسنة 2023)، و(24352 لسنة 2024)، على أن تقوم وزارة النفط بإعادة تقييم الوضع شهرياً، ولها أن تعيد مقادير توزيع النشاط المقرة سابقاً.

وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على:

1. عرض الكميات المتاحة من المنتجات النفطية المتعاقد عليها مع شركة الناقلات النفطية والشركات الأخرى، التي قد لا تستطيع تنفيذ عقودها (زيت الوقود والنفثا)، على الشركات المؤهلة للتعامل مع شركة تسويق النفط، للتعاقد المباشر استثناءً من جميع الضوابط والتعليمات، وبذات الأسعار المعتمدة، وتعطى أولوية التعاقد للشركات التي تبدي رغبتها بالتعاقد وتحميل الكميات بأسرع تاريخ ممكن.

2. تخويل شركة تسويق النفط صلاحية استئجار خزانات في الموانئ الدولية الخارجية، في الأسواق الرئيسة لاستهلاك المنتجات النفطية العراقية المتاحة للتصدير، لنقلها وخزنها وبيعها في تلك الأسواق، وفق آليات البيع المعتمدة.

3. تسديد المستحقات المالية للشركات المستثمرة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء، عيناً بكميات المنتجات النفطية المتوفرة، (النفط الأسود الخفيف والثقيل المنتج من مصفى كربلاء، والنفثا)، وفق الإجراءات المعتمدة، على أن تكون بذات السعر التعاقدي المعمول به لدى شركة تسويق النفط، مع الأولوية للشركات التي تبدي استعدادها لتحميل كمياتها بأسرع وقت.

وبشأن عمل معامل الاسفلت المؤكسد، وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بقراره (24988 لسنة 2024)، مع إلزام اللجنة المؤلفة وفقاً للقوانين النافذة بالأمر الديواني (53 لسنة 2024)، تقديم توصياتها بصورة عاجلة قبل انتهاء هذا التمديد، مع بيان أسباب المعوقات والتلكؤات التي واجهتها لغرض محاسبة الجهات المتسببة.

1. تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (185 لسنة 2025)، بشأن زيادة نسبة الخزينة المدرجة بقانون الشركات العامة ليصبح تنفيذها بدءًا من 1 كانون الثاني 2024.

وأقر مجلس الوزراء المضي بالإجراءات اللازمة لإنشاء السدود المقترحة من وزارة الموارد المائية، لما لها من أهمية في تعزيز المياه الجوفية ودورها المهم في التكيّف مع آثار التغير المناخي، ودراسة المواقع المقترحة للسدود لاحقاً بين وزارة الموارد المائية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وفي القطاع المصرفي، وافق مجلس الوزراء على زيادة مقدار مساهمة مصرف الرشيد في رأس مال برنامج تمويل التجارة العربية/ أبو ظبي، من خلال تحويل حصّته من الأرباح المتحققة لعام 2023 لتضاف إلى الأسهم الحالية، ويتم تحويل المبلغ المتبقي من الأسهم إلى حساب مصرف الرشيد، المفتوح لدى مصرف الرافدين/ فرع أبو ظبي، وأخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

4. تأليف لجنة لإعداد الهيكلية القياسية للمصانع الأهلية، وإعادة النظر بالهيكلية القياسية للمستشفيات والمراكز الصحية التخصصية، وتحديد الاحتياج للتخصصات الصيدلانية الحديثة.

5. أخذ مجلس التعليم العالي الأهلي الإجراءات لإلزام الجامعات والكليات الأهلية بتعيين نسبة من الأوائل من خريجيها، وإلزام الجهات المؤسسة للجامعات الأهلية التي تتألف من كليات وأقسام صيدلة ليكون من ضمن متطلبات التأسيس وجود مستشفى عام.

10. تنسيق وزارة المالية مع الوزارات المعنية لدراسة استحداث عنوان وظيفي (صيدلي سريري متدّرب)، وتعديل قانون الملاك تبعًا لذلك.

11. تزويد نقابة الصيادلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصور قيود العقارات المراد شرائها لغرض إقامة فروعها في المحافظات وموافقة الجهات المالكة لها، وعرضها على مجلس الوزراء لبيعها إلى النقابة المذكورة استثناءً من شرط المزايدة العلنية القانونية.

وبهدف تشجيع الاستثمار، جرت الموافقة على استثناء استثمار مقدار الـ (10%)  بشأن مشروع مجمع العامرية السكني الاستثماري، وضّمها إلى المستثمر صاحب الإجازة الاستثمارية، على أن تعدّل الجهة المالكة وهيئة الاستثمار المختصة الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك.

1. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشاريع إنشاء 3 مستشفيات سعة (400) سرير في كل من بغداد/ الرصافة، والديوانية، وديالى.

2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (تصميم وتنفيذ مشروع ماء التاجي والطارمية المركزي بطاقة (8000 م3/ ساعة + مجمع ماء المحمودية المركزي 4000 م3/ س 2012).

3. زيادة مقدار الاحتياط لمقاولات (الأعمال المدنية وأعمال تركيب وتجهيز المعدات الميكانيكية والكهربائية، وتجهيز انابيب دكتايل للخطوط الناقلة الخاصة بمشروع الماء المركزي بالمحمودية) وزيادة مقدار الاحتياط لعقد (تجهيز الادوات الاحتياطية والاجهزة المختبرية واجهزة الفحص والانابيب الداخلية الخاصة بالمشروع).

4. زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس، تأهيل المشروعات المركزية (المدائن، والراشدية، والمحمودية، والزيدان، واليوسفية).