نقلاً عن جريدة الحقيقة : كيف رد السوداني على تهديد فؤاد حسين بـ"الزلزال السياسي"؟

بغداد- العراق اليوم:

كتبت جريدة الحقيقة في صفحتها الأولى، وتحت عنوان: ( رأي الحقيقة) :

في الحكومات الديمقراطية  خصوصاً الائتلافية منها، يتسم الجدل داخلها بالحدة والتباين الشديد، وهو ناتج عن طبيعة المكونات التي تؤلف جسم الحكومة بطبيعة الحال، وهذا أمر وارد ولا غضاضة فيه، ولا عوار – كما يقول أهل القانون عادةً.

لكن هذا لا يصل، بالتأكيد، إلى الحدّ الذي يتجاوز فيه طرف حكومي (وزير) على القانون والدستور والبروتوكولات السائدة، ويصبح حزبياً بحتاً أو قومياً منحازاً فوق الاعتبارات الوطنية.. وإلا فقد خرج الأمر عن الأطر الديمقراطية واتخذ شكل التضادّ غير المُفضي إلى نتيجة، ولأصبحت الحكومة – أي حكومة كانت – بحكم المشلولة، غير القادرة على اتخاذ القرار.

نسوق هذه المقدمة لنضع القارئ الكريم في أجواء الجلسة الساخنة الأخيرة لمجلس الوزراء، التي ترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وشهدت – بحسب مصادر مطلعة – تلويحاً غريباً من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، حين أطلق تحذيراً مفاده أن "زلزالاً سياسياً" سيضرب البلاد إن لم تُحل مسألة رواتب موظفي إقليم كردستان العراق.

ونشير هنا – كتصرف لغوي  – إلى أننا نقول "كردستان العراق" وليس العكس، فالإخوة الكرد في خطابهم الإعلامي المعلن لا يروق لهم أن تلحق كلمة العراق اسم كردستان.

وبالعودة إلى ذلك التهديد والوعيد الذي أطلقه فؤاد حسين داخل مجلس الوزراء، تقول مصادرنا إن الرد الحاسم والشديد جاء من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أبدى غضباً واضحاً إزاء هذا التصرف غير المسؤول، وربما غير المسبوق، مؤكداً:

"لن أسمح بتهديد الحكومة داخل مجلس الوزراء، وليفعل ما يشاء من يصرّ على خرق القانون وتجاوز ثوابت الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية الملزمة".

وشدّد السوداني على أنه "لن يُسمح بمثل هذا الحديث داخل مجلس الوزراء، باعتباره أعلى مؤسسة لإنفاذ القانون وتطبيق الدستور".

وبطبيعة الحال فنحن هنا، لا نرغب برؤية تصعيد جديد في الأزمة بين بغداد وحكومة أربيل المحلية، لكن الأخيرة تسعى – بشكل واضح – إلى استغلال المتغيرات الإقليمية والدولية للضغط على بغداد، وتلوّح لها بـ"عصا سياسية" في غير محلها، وهو تصرف لا مسؤول، ولا يعكس حكمة أو وعياً سياسياً.

إن الإصرار على خرق القانون والعبث بمواد الدستور من قبل الإخوة في إدارة الإقليم، دفع ثمنه المواطن العراقي الكردي باهظاً، ولا يزال للأسف يدفعه نتيجة التعنّت والإصرار على الخطأ ..!