القاضي العميري أصبح أيقونة وطنية..

بغداد- العراق اليوم:

بقلم/ حسن يونس العقابي 

ردا على الصحفي د حميد عبد الله الذي تحامل على رئيس المحكمة الاتحادية القاضي المحترم جاسم العميري ، بعد ان رفض تسييس قرارها الذي الغى بموجبه اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية وترسيم الحدود مابعد الدعامة 162واخضاع المحكمة للاملاءات السياسية وتوظيفها لرئيس الوزراء و رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعض قادة الكتل الذين اعترفوا في الإعلام أنهم يبتزون القضاء ، إلا إن المحكمة الاتحادية برئاسة العميري التي طالما كانت قراراتها وطنية وشجاعة ، حيث بعد اكثر من عشرة أعوام تم أبطال اتفاقية خور عبدالله المذلة التي كانت ضربة قاضية لبعض مسؤولين العراق الفاسدين وبعدها إصدرت المحكمة الأتحاديه بقيادة العميري قانون شجاع بتوطين رواتب الاقليم و كذلك اجبار حكومة الاقليم على دفع واردات النفط للحكومة الاتحادية واما قرار اقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان الذي فاجأ شراكائه قادة الفساد الذين استشعروا أن العميري أصبح يشكل خطورة عليهم وبأنه كيف يتصرف دون الرجوع اليهم عندما طرد اكبر رأس للفساد في العراق .. وشر البلية ما يضحك أن سبب اقالة العميري ، حين أعتبروا إرساله رساله الى رئيس البرلمان والجمهورية تدخلاً بالسياسة في القضاء بخصوص إرسال رسالة لرئيس البرلمان الجمهورية ، في حين ان هذه ليست جريمة يا من تتصيدون بالماء العكر ، فهو طلب توضحي حسب الدستور ان قرارات المحكمة باتة وملزمة .                                السؤال المهم لماذا يجعل رئيس مجلس القضاء محكمة التمييز اعلى من المحكمة الاتحادية وهي العليا ، هنا مربط الفرس عندما يكون فيك الخصام وانت الخصم والحكم مع سبق الاصرار والترصد من اجل عدول المحكمة الاتحادية عن قرارها الوطني ، مما جعل من العميري أيقونة ً جملته الرائعة ( من يملك شرف القضاء لا يخضع لاحد) وسوف تكشف لنا الأيام المقبلة كيف أن المحكمة الاتحادية بدون العميري سوف تقبل طعن رئيسي الوزراء والجمهورية ويتم للكويت ما تريد وتضرب عرض الحائط قرار المحكمة الوطني والذي كان هو السبب الرئيسي في اقاله العميري من منصبه بعد اعداد سيناريو مفبرك يوظف فيه السطوة والنفوذ من رئيس مجلس القضاء الأعلى صاحب المنصبين كأنما العراق خالي من القضاة كي يكون هو رئيس مجلس القضاء وكذلك رئيس قضاء التمييز , واستغرب من طرح الصحفي حميد عبد الله في الاستقصاء والبحث عن الاسباب الحقيقية التي دفعت تسعة من اعضاء المحكمة الاتحادية الى تقديم الاستقالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى وثم العدول عن الاستقالة ، فمن ديباجة الاستقالات يتبين أن المنظومة القضائية برمتها تحت رحمة رئيس مجلس القضاء الأعلى وهي مع القوى السياسية المتنفذة في السلطة تعمل لضرب الدستور والقانون العراقي من اجل مآرب شخصية وهي سابقة خطيرة لم يشهدها القضاء العراقي من قبل ، بعد تسييس القضاء من خلال قادة الكتل السياسية الذين استباحوا أموال الشعب واصبحوا حيتان للفساد المستشري في دولة الفساد ، بعد ان فراط هؤلاء السياسيون بمصلحة العراق ومقدراته وحقوقه الوطنية ، هؤلاء كبار المسؤولين حينما تقتضي صفقاتهم المشبوهه يقومون بأبتزاز القضاء من أجل لوي عنق الدستور اذا تطلب الامر لتحقيق مصلحتهم العليا ، والادهى والانكى من كل ذلك ان بعض الصحفيين يقلبوا الحقائق من اجل المال والتقرب من محمد الحلبوسي على حساب مصلحة العراق وشعبه . واما اكذوبة التقرير الطبي بأن القاضي العميري مريض أصبحت سخرية الشارع العراقي ، ومن يصدق هولاء المخادعين الا المغفل واعمى البصيره ،  وان اجتماع رئيس مجلس القضاء الاعلى  ورئيس جهاز الادعاء العام  ورئيس هيئة الاشراف القضائي لاختيار رئيس جديد للمحكمة الاتحادية انسجاما مع ما جاء في المادة  3 ثانيا  من قاون المحكمة الاتحادية  رقم 30 لسنة 2005  المعدل بالقانون  رقم 25  لسنة 2021 ما هو الا ضحك على الذقون ، لأن المحكمة الاتحادية حسب المادة 92 من الدستور مستقلة اداريا وماليا ، ولا يعين رئيس المحكمة إلا بقرار جمهوري؟ .. القصة وما فيها أن رئيس الوزراء السوداني ومعه قادة الكتل السياسية يريد عدول المحكمة الاتحادية عن قرارها الوطني ولكن جاسم العميري كان حجر عثرة امام نواياهم التدميرية للعراق ، فبعد زوال المانع بابعاد القاضي الوطني الشريف ، تمت عودة القضاة أعضاء المحكمة الاتحادية وفق السيناريو المعد مسبقاً ، كل ذلك من اجل تحقيق اجندة خارجية من خلال القضاء المسييس.