البرلمان العراقي يترقب تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي وسط جدل حول التقاعد والقيادات البديلة

بغداد- العراق اليوم:

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، علي البنداوي، أن قانون هيكلية الحشد الشعبي، الذي تمت قراءته، ينص على أن منصب رئيس الهيئة يعادل الوزير، لكنه لن يُعامل كوزير بشكل حقيقي، خصوصاً من ناحية التقاعد. كما أوضح أنه تم الاتفاق على التريث في تمرير قانون الخدمة والتقاعد بسبب عدم وجود بديل حالي لرئيس الهيئة، فالح الفياض.

وقال البنداوي إن "مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين أخرى".

وأضاف أن "من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي. وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، الذي ينتظر تعديل فقراته الجدلية لإعادة قراءته وتمريره برلمانياً".

وأشار إلى أن "قانون الخدمة والتقاعد أثار جدلاً واسعاً بسبب بعض فقراته، التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، تناولت حقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي، سواء كانوا منتسبين، شهداء، جرحى، مفقودين، أو قادة ألوية. وقد اعترضت معظم الكتل السياسية على بعض البنود، لا سيما تلك المتعلقة بعمر القادة، حيث تعددت الآراء بهذا الشأن".

وأوضح أن "تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن بلغوا السن القانونية من المنتسبين وقادة الألوية في الحشد، بما فيهم رئيس الهيئة، وهو أمر يصعب تطبيقه لعدم وجود بدلاء حاليين. لذا، تم الاتفاق على التريث في الأمر لحين إعداد قادة جدد يحلون محل المشمولين بالتقاعد، خصوصاً مع المهام والواجبات الكبيرة التي يتحملها الحشد الشعبي، مما يجعل تأمين البدلاء أمراً معقداً".

وتابع البنداوي أن "لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الأخيرة رئيس منظمة بدر، هادي العامري، والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى بعض كبار قادة الهيئة، لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات الخلافية، وأبرزها سن التقاعد والمعالجات المقترحة بهذا الشأن".

وفيما يخص معادلة منصب رئيس الهيئة بمنصب الوزير في القانون الجديد، بيّن البنداوي أن "حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن هذه المعادلة تشمل الحقوق والواجبات فقط، وفقاً للقانون، ولا تعني استثناءه من السن القانوني للتقاعد".

وأشار إلى أن "القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة، وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي، يتضمن 17 مادة، جميعها تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون. ومن المؤمل أن يُقرأ مجدداً بعد انتهاء عطلة العيد، وقد يجد طريقه للتصويت قريباً".