بغداد- العراق اليوم:
أعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الخميس، ان تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي سيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية. وقال المالكي في تصريح صحفي ان قانون هيئة الحشد وصل إلى مجلس النواب بشهر آذار/مارس الماضي وتمت قراءته قراءة اولى، مردفا بالقول إنه "خلال الجلسات المقبلة ستتم القراءة الثانية، ومن بعدها التصويت على القانون واقراه". وأوضح ان القانون الحشد الشعبي يخص الجانب التنظيمي والهيكلي للحشد، وان هذا القانون يختلف جذريا عن قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي. وأضاف المالكي أن القانون الحالي يتعلق بهيكلة مؤسسة الحشد ويغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة، بالإضافة إلى أن القانون يساهم بحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه تحت عناوين اخرى.
*
اضافة التعليق
النزاهة: إجراءاتنا التحقيقية والتدقيقية منعت هدر (٢٤) مليار دينار من المال العام في بابل
السوداني ودبلوماسية الانفتاح على الشركاء.. مشروع سياسي يتجاوز الطائفية عبر ائتلاف الإعمار والتنمية النيابي
الدكتور محمد علي اللامي واستراتيجية النزاهة.. نحو مؤسسات دولة أكثر شفافية ومواجهة شاملة للفساد
الإطار التنسيقي يبحث الأوضاع السياسية والأمنية ويؤكد حماية سيادة العراق
السوداني وبارزاني يؤكدان أهمية الحوار السياسي وتعزيز التنسيق بين بغداد وأربيل
السوداني وبارزاني يبحثان استكمال تشكيل الحكومة والموازنة والعلاقات بين بغداد وأربيل