بغداد- العراق اليوم: كشف النائب عن التحالف الوطني علي البديري، السبت، عن جمعه 45 توقيعا من اعضاء مجلس النواب، لاستجواب وزير التربية محمد اقبال لتوضيح اسباب ازمة النقص الحاد في طباعة المناهج الدراسية.
وقال البديري "تمكنت من جمع تواقيع 45 نائبا من مختلف الكتل السياسية، لتقديم طلب رسمي الى هيئة رئاسة البرلمان خلال استئناف الجلسات، الثلاثاء المقبل، لاستجواب وزير التربية محمد اقبال عن موضوع نقص كتب المناهج الدراسية".
واشار الى ان "لجنة التربية النيابية ايضا لديها طلب سابق لاستجواب الوزير اقبال يتعلق بملفات فساد مالي واداري عن التعيينات ومشاريع وعقود الوزارة من قبل النائب كاظم الصيادي".
وتعاني مدارس العاصمة والمحافظات الاخرى نقصا حادا في توزيع وطباعة المناهج الدراسية مادفع اولياء امور الطلبة لشرائها على نفقتهم الخاصة من السوق المحلية، فيما بررت وزارة التربية ذلك الخلل الى نقص تخصيصاتها المالية.
وكشف تقرير "العراق اليوم" الجمعة الماضي، الإهمال و التخبط والفساد في وزارة التربية، الذي تضخَّم الى درجة يمكن وصفه فيها بـ"المؤامرة" على مشروع التعليم في العراق وعلى الأجيال الناشئة.
وفي تفاصيل هذا الفساد المستشري، فان الكتب الدراسية تُطبع كل سنة ( وفقاً ) لصفقات الطباعة في الأردن و لبنان، لكن الخلافات بين الفاسدين حول تقاسم الكعكة، أخّر الصفقة على رغم انها مربحة للجميع، لكن كل فاسد يسعى الى الاستحواذ على الحصة الأكبر، ولهذا السبب رفضت الكثير من المطابع في خارج العراق التعامل مع هذه الصفقات المشبوهة، لان الفاسدين اشترطوا عليها عمولات بنسب معينة.
بل ان هؤلاء الفاسدين رفضوا حتى عروض مطابع العتبة الحسينية في طباعة المناهج و بالتقسيط المريح و بنفس المواصفات التي تطبع بها شركة garnt، المناهج، والتي كانت تطبع كتب الانكليزية بـ 13 دولار للكتاب الواحد، فيما تُطبع في السعودية و الامارات بـ 9 دولار وبنفس المواصفات.
ويعرف المدرسون الذين حضروا الدورات التطويرية في لبنان مقدار الثراء و النعيم الذي يعيش في ظله، مؤلفو سلسلة كتب الإنكليزية، في فندق "كومندور" في شارع الحمرا في بيروت، وكل ذلك من خيرات العراقيين.
وفي تفاصيل العقود المشبوهة المتأصلة في عمل وزارة التربية منذ عقود، فان الوزارة أعلنت في واحدة من المناقصات المشبوهة، عن طبع المناهج الدراسية في مطابع القطاع الخاص بمبلغ 15 مليار دينار عراقي، وان محمد عبد الصمد السامرائي شقيق مثنى السامرائي يتحكم بعقود المستلزمات التربوية.
ووفق صحيفة "النهار" العراقية، فان هناك 109 من المناهج الدراسية، وبكلفة اجمالية تقارب 80 مليار دينار عراقي تطبع في مطبعة الشركة العامة للتبوغ، ومطبعة الوقف السني، فيما يطبع جزء كبير في خارج العراق.
وتفيد التفاصيل، فأن مثنى عبد الصمد كان يعمل مدير فرع لمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل وتم التحقق من ارتكابه مخالفات مالية وادارية واستعمال الاموال الموجودة في حيازته لأغراض شخصية مخالفا التعليمات الصادرة من الادارة العامة للمصرف، وقام المدعو بسحب مبالغ صكوك راجعة لشخص آخر حسب الاشعارات الصادرة من المصرف المسحوب عليه وهو مصرف "البلاد" الإسلامي، حيث بلغت المبالغ التي سحبها نحو ثلاثة ملايين دولار.
وبحسب الصحيفة فان الشخص المذكور، صدرت بحقه مذكرة قبض صادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ وفق المادة القانونية 446.
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت عن وضعها اليد على عقد يشوبه الفساد خاص بوزارة التربية قبل اسبوع من ابرامه مع الجهة المستفيدة، و أن "اللجنة طلبت استضافة وزير التربية وقتها محمد تميم ومفتش وزارة التربية لبحث الموضوع".