بغداد- العراق اليوم:
تصدرت الأنباء حول قيام السلطات الكويتية بإسقاط الجنسية عن اثنين من المواطنين المتورطين في قضية "سرقة القرن" عناوين الصحف والمواقع الإخبارية المحلية والعربية والدولية، حيث تجاوزت هذه التغطية حتى خبر إسقاط الجنسية عن مواطنين آخرين غير متورطين في القضية.
وأشارت العديد من وسائل الإعلام إلى أن هذين الشخصين كانا جزءًا من شبكة كبيرة متورطة في هذا الملف الذي يضم شخصيات وشركات تعمل على سرقة الأمانات الضريبية في العراق.
تناولت الصحف الكويتية مثل "القبس" و"الجريدة" الكويتية تفاصيل هذا الخبر بإسهاب، مشيرةً إلى الجهود الكويتية المستمرة في محاربة الفساد وتطبيق القانون على المتورطين دون تمييز. على الصعيد العربي، نشرت مواقع مثل "العربية" و"الجزيرة" تقارير موسعة حول هذه القضية.
كما سلطت وسائل الإعلام الدولية مثل "رويترز" و"بي بي سي" الضوء على هذه التطورات، معتبرةً إياها خطوة هامة في مجال مكافحة الفساد ومتابعة المتورطين في القضايا المالية الكبيرة، خاصة وأنها أتت ضمن سياق تعاون إقليمي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال. وأشادت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية بدور هيئة النزاهة العراقية، برئاسة القاضي حيدر حنون، في متابعة هذا الملف منذ البداية وحتى الإطاحة بمرتكبي الجريمة.
وقد تم التأكيد على أن جهود الهيئة كانت عاملاً حاسماً في الكشف عن خيوط القضية وتقديم المتورطين للعدالة، مما أسهم في تقويض شبكة الفساد التي كانت تدير هذه العملية.
وقد ركزت التقارير الصحفية على الجهود الكبيرة التي بذلتها دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقية،برئاسة المدير العام ايمن البيضاني، والتي تابعت بكل جدية مسار المتورطين عبر التعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول).
وقد حققت هذه الجهود نتائج ملموسة تمثلت في اعتقال العديد من المتورطين ومتابعة البقية في مختلف أنحاء العالم.
ردود فعل شعبية وإعلامية
لاقى خبر إسقاط الجنسية الكويتية عن هؤلاء المتورطين ردود فعل واسعة من قبل الرأي العام، حيث عبر العديد من المواطنين والمحللين عن تأييدهم الكامل لهذه الخطوة التي تعتبر رادعاً لكل من يحاول التلاعب بالمال العام والانخراط في أنشطة غير قانونية. وأجمعت التقارير الصحفية على أن هذه الخطوة لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق بين الجهات المعنية في الكويت والعراق، والذي تُوِّج بالجهود المستمرة لهيئة النزاهة العراقية بقيادة القاضي حيدر حنون.
حيث تمكنت الهيئة من كشف الخيوط الدقيقة لهذه القضية وتعزيز التعاون مع الإنتربول لملاحقة المتورطين حيثما وُجدوا.
وبحسب بعض الصحف، فإن هيئة النزاهة العراقية تسعى حالياً لتحقيق مزيد من الإنجازات في مجال محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من خلال تكثيف التعاون مع الجهات الدولية والمحلية، ما يعكس التزام العراق الكامل بمحاربة الفساد على أعلى المستويات.
تلك التغطيات الإعلامية الواسعة والمتابعة الدقيقة للخبر تعكس مدى أهمية هذه القضية في المنطقة، وتعزز من الجهود المبذولة لملاحقة مرتكبي "سرقة القرن" والحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع.
*
اضافة التعليق