العراق اليوم - بغداد ليس كل السياسيين في العراق سيئين، ولا كلهم ملائكة، وكذلك النواب في بلادنا، فهم خليط من هذا ومن ذاك، وسيجانب الحقيقة من يظن ان كل نوابنا فاسدون، فثمة نواب يستحقون أصواتنا، وتأييدنا، وعيوننا أذا لم اكن مبالغآ، لأنهم نزهاء، ونجباء، ووطنيون، وأصحاب غيرة ومبادئ وقيم، وعدالة. ويقف النائب الوطني الأصيل ناظم الساعدي رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب في طليعة هؤلاء النواب. فهذا الرجل يعد الصخرة الصلدة التي تقف عند صلابتها الصفقات، وتتكسر عقود الرشى، وكل محاولات شراء الذمم، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد إن يقول للباطل قف عند حدك، فجاء بهذا الرجل الى هذا الموقع الحيوي والمهم في مجلس النواب .. نعم، فلولا ناظم الساعدي لفعل بعض أعضاء لجنة الخدمات النيابية الأعاجيب من أساليب الحصول على المال الحرام. ولأنه يقف كالسيف على رقاب الفاسدين، فقد تعرض ويتعرض الرجل لمختلف الضغوطات، وحملات التشويه والتسقيط من مختلف الفاسدين، سواء كانوا نوابآ او مسؤولين في الدولة، لا سيما المتسيدين في وزارة النقل، او كانوا أعضاء في اللجان الاقتصادية، او من اصحاب الشركات الفاسدة ، خصوصا الشركات التركية المتداخلة مع ( بزنس عبطان ، وعقيل الربيعي).. ولعل الاتهام الظالم لناظم الساعدي رئيس لجنة الخدمات النيابية بقبض الرشا والعمولات في موضوع عقد الأجواء العراقية احد هذه التشويهات، فعلى قاعدة (يتمنى المسلول ان يبصق في كل الأواني كي يصاب الجميع بالسل) يتمنى الفاسدون ان يسقط النزيه ناظم الساعدي في بئر الفساد، كي يصبح مثلهم، ولكن حاشا للشرفاء ان يتخلوا عن قيمهم وأخلاقهم ودينهم وشرفهم فيصبحوا عارآ على عوائلهم وعشائرهم .. انها اضغاث احلام ليس اكثر .. وبطبيعة الحال فأن خلف هذه الحملة التسقيطية للنائب الساعدي تقف اكثر من جهة، ويقف اكثر من سبب، ومن بين هذه الأسباب ياتي الاستجواب الذي يعده النائب ناظم الساعدي رئيس لجنة الخدمات في البرلمان، لوزير النقل كاظم فنجان الحمامي، حيث تردنا المعلومات التي تسربت من لجنة الخدمات ذاتها بأن هذا الاستجواب محكم جدا وبدرجة يمكن معها إدانة الحمامي وسحب الثقة عنه بسهولة، وستكون العدالة واضحة وجلية. فالحمامي الذي كذب على الرأي العام بخرافة رفع المنع الأوربي، لن يفلت من ملفات كبيرة ومدججة بالوثائق، ولكن هناك أعضاء في لجنة الخدمات وصلوا الى اتفاقات جانبية مع الوزير الحمامي، بعد ان اشترى ذممهم، وأصواتهم ومواقفهم مقابل منافع تافهة. والمعلومات تشير الى ان الحمامي بدأ منذ الآن بترتيب وضعه خارج وزارة النقل ، حيث يقال ان عينه تصبو نحو عضوية البرلمان من خلال الانتخابات القادمة، لذلك نجده قد بدأ بتوزيع ٧٠٠ قطعة ارض لموظفي الوزارة تمهيدا لخطب ودهم، وضمان أصواتهم يوم الانتخابات القادمة. ومشكلة الحمامي تكمن في انه واقع تحت ضغط شديد لطلبات اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى، وتحديدا عقيل الربيعي وليث الصدر ومن وراءهما محسن الحكيم واحمد الفتلاوي مع أصابع عبد الحسين عبطان. فهذه المجموعة من الفاسدين والمرتشين تدفع الوزير باتجاه التعاقد مع شركة صغيرة في إيطاليا للخدمات الأرضية وهي شركة (كونسالتا)، خارج ضوابط التعاقد، وبطريقة مشابهة لطريقة عقد أطلس جت الفاسدة والتي تحلب إيرادات الخطوط بشكل منظم في طريقة السرقة، وتهدف الى تهديم الشركة تهديمآ تامآ، وامام أنظار جميع السلطات الرقابية الساكتة، و الساكنة، والمهادنة للفساد والفاسدين. وعندما قام ناظم الساعدي بتنبيه وزير النقل بضرورة تصحيح وضع واتجاه الوزارة، ومنها منعه للوزير من التعاقد مع شركة خدمات أرضية مغمورة لصالح عقيل الربيعي، قامت الدنيا ولم تقعد، وانهالت مطارق التسقيط على رأس الرجل، وهي حملة مقصودة، وواضحة، تقودها اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى ضد الساعدي الذي لم يهادن الفساد والفاسدين. ان الاتهامات الموجهة للساعدي بتسلمه ملايين الدولارات في عقد الرقابة الجوية مضحكة جدا، تكشف عن حقيقة الجهة التي فبركت الخبر، بعد ان تم ضرب مصالحها، وخصوصا في عقد أطلس جت الذي تكشفت خيوطه وهو في طريقه الى لجنة النزاهة البرلمانية، وطبعآ فإن عبد الحسين عبطان هو احد ابرز المتهمين فيه، وقد تم توثيق شهادات ضده بابتزازه بعض أعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية وتهديده لهم في حال عدم توقيع عقد أطلس جت الذي ينخر موارد الخطوط.. وهو عقد تم تحليله من قبل مختصين بعناية وكشفت تحليلات هؤلاء ان مقدار عمولة وكيل أطلس جت في العراق عقيل الربيعي تصل الى ٦٠٠ الف دولار شهريا من ايجار ٣ طائرات الى الشركة التركية المشغلة لها. كما تسربت معلومات من داخل لجنة الخدمات البرلمانية بأن هناك عروضاً من شركات أوربية يمكن لها ان تتعاقد بنفس طريقة تعاقد أطلس جت مقابل اقل من ٢٠٪ من قيمة عقد أطلس جت نفسه .. وإذا ما صحت هذه المعلومات فان الملف برمته سيحال الى الجهات المختصة بتهمة هدر المال العام ولن يفلت احد من الحساب بضمنهم مدير عام الخطوط السابق اسامة الصدر. الشيء المؤكد الذي يعرفه الجميع ان المسؤول عن التعاقد مع شركة سيركو البريطانية، هو وزارة النقل وليست لجنة الخدمات !! فلماذا يتهم رئيس لجنات الخدمات في البرلمان، وكلنا نعرف ان هذه اللجنة لا توقع عقودآ، بل هي تراقب وتصحح الأداء للمؤسسات ما أمكن ذلك . المعلومات المتوفرة لدينا ايضآ تؤكد ان وزير النقل شخصيا وافق وبشكل موثق على فكرة الشراكة والتعاقد مع شركة سيركو البريطانية، فكيف يتم اتهام الساعدي بالرشوة وهو ليس لديه سلطة تعاقدية ؟ وهناك مسألة مهمة جدا في هذا الموضوع، ان الشركات الكبيرة مثل شركة سيركو او غيرها لا تدفع رشى. وإذا حدث ذلك يومآ فإن هذا يعني الإطاحة برؤوس الشركة، إذ سيترنح سعر اسهم الشركة في البورصة حالآ . وإذا ماعلمنا ان شركة سيركو هي شركة بريطانية مساهمة كما تشير المعلومات عنها على شبكة الانترنت، وهي واحدة من أكبر ١٠٠ شركة في بريطانيا تشكل مؤشر FOTSE لبورصة لندن، وهذه الشركات ترتبط بوثيقة الشفافية وأخلاق المهنة، وهي وثيقة دولية ترتبط بها جميع الشركات الكبيرة في العالم. المعلومات الأخرى تشير الى ان شركة سيركو تنفذ عقد شراكة في الرقابة الجوية لأجواء دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام ٢٠٠٩ ولحد الان بعقد قيمته ٢٤٥ مليون جنيه إسترليني وتدير وتشغل أيضا مترو دبي، كما فازت مؤخرا بعطاء دولي لإنشاء خطوط السكك الحديد في المملكة العربية السعودية. ان هذه المعلومات رسمية وموجودة على شبكة الانترنت، ولا تحتاج الى جهد للحصول عليها. فهذه الشركات وبهذا الحجم لا تحتاج الى دفع رشى، فأعمالها تتحدث عنها. في حين ان الشركات الورقية الصغيرة التي يستحيل عليها منافسة الشركات الكبيرة العملاق، فهي بحاجة إلى حماية لجنة اقتصادية لحزب او كتله !! اذآ هذا هو جوهر الموضوع لفهم الحملة ضد النائب النزيه ناظم الساعدي، وضد زملائه من أعداء الفساد، والفاسدين . ان معركة الحكومة وسلطاتها الرقابية ضد دواعش الفساد قد بدأت ولن تكون سهلة او قصيرة فالفاسدين الذي يربحون من فسادهم الملايين لن يستكينوا او يستسلموا بسهولة ولايوجد نزيه في العراق يمكن ان يتوقع ان الفاسدين ستتم هزيمتهم بسهولة ابدا ولهذا فعلينا ان نشد على يد فرسان مكافحة الفساد وان لا ندخر جهدا في دعمهم ومؤازرتهم في هذه المعركة المصيرية التي يتوقف عليها مستقبل البلد والأجيال بعد ان توقفت إنجازات الخدمات للمواطنين بسبب شراهة اللجان الاقتصادية للأحزاب وعلى رأسها المجلس الأعلى. ان من أولويات هذه المعركة هي كشف الفاسدين وتوثيق ملفاتهم وكذلك منعهم من هدر موارد البلد بعقود ورقية مع شركات كارتونية. المعركة بدأت وهاهو ناظم الساعدي في آتونها يقارع الفاسدين بيدٍ نظيفة يشهد القاصي والداني له بها، ولذلك وستنتصر إرادة الخيرين نظيفي اليد مهما كانت الاتهامات ومهما تطورت وسائل الفاسدين.