بغداد- العراق اليوم:
أكَّدت الندوة التثقيفيَّة التي عقدتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة أهميَّة البرامج التثقيفية والتوعوية التي تقيمها الهيئة في توثيق الأواصر بين مُوظَّفي الدولة والأجهزة الرقابيَّة، لافتةً إلى أهميَّة دور مُوظَّفي القطاع العام في بذل الجهود المكثفه لتحقيق التميُّزوالشفافية في أداء المهام والواجبات والالتزام بالقوانين والأنظمة .
الندوة، التي عُقِدَت بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والموسومة (ضمانات المتهم أثناء التحقيق الإداري) وحضرها مُوظَّفو الوزارة، سلَّطت الضوء على طبيعة عمل الهيئة وفق قانونها (30 لسنة 2011) المُعدَّل وهيكلها التنظيميّ وصلاحيَّـتها، مُوضحةً الضمانات المُقدَّمة للمُتَّهمين في إطار تحقيق العدالة، وضمان حقوق الأفراد التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (32 لسنة 1971)، لافتةً إلى ضرورة توفير محاكمة عادلة ونزيهة تساعد المُتَّهم في حماية حقوقه وضمان عدم التعرُّض له، كما تُعَدُّ ضمانة للعدالة والنزاهة في المحاكمات والإجراءات التحقيقيَّة الأوليَّة، وتوفر إطاراً قانونياً يُحدِّدُ حقوق وواجبات المُتَّهم الخاضع للتحقيق أو المستجوب.
ونبَّهت إلى حق المُتَّهم في الدفاع عن نفسه سواء في تعيين محامٍ أو مُمارسة هذا الحق بصورةٍ شخصيَّةٍ إذا رغب بذلك، مع ضرورة وجود وتوافر التكييف القانونيّ للتهمة المنسوبة، مُشيرةً إلى ضرورة توفير المساعدة القانونيَّة للمُتَّهمين من الذين لايستطيعون تحمُّل تكاليف توكيل محامٍ.
وتناولت الندوة الإجراءات القانونيَّة الواجبة، منها: حقُّ الاطلاع على الأدلة والمُستندات التي يتمُّ جمعها خلال التحقيق والمحاكمة، وحق المُتَّهم في تقديم الأدلة وشهود الدفاع، مشيرة إلى دور الهيئة في المُساهمة بنشر ثقافة حقوق الإنسان وفق معايير اعتمدتها في عملها كاستقبال المُراجعين، واطلاع المشكو منهم على اللوحة التعريفيَّة، وعدم استخدام أيَّة وسيلةٍ غير مشروعةٍ للتأثير على المُتَّهم؛ للحصول على إقراره، لافتةً إلى ضرورة اكتساب المُوظَّفين المعلومات التي تُمكِّنُهم من معرفة حقوقهم القانونيَّة والوظيفيَّة حسب القوانين والتعليمات والتي تُعِّزُز الثقافة القانونيَّة لدى المُوظَّفين .
*
اضافة التعليق