الحلبوسي في حديث ساخن.. عن أسلحة البيشمركة و شبكة جوحي و علاقته مع السوداني و الحرب الأهلية

بغداد- العراق اليوم:

أكد رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، أن الأسلحة الثقيلة يجب أن تكون حصرية للجيش العراقي، محذراً من أن المدافع التي تم تسليمها لقوات البيشمركة قد تستخدم ضد المناطق المتنازع عليها، مما يعزز خطر نشوب حرب أهلية في حال غياب الضوابط وانتشار السلاح.

وأشار الحلبوسي إلى أن عقوداً سابقة قد مهدت لتزويد إقليم كردستان بالأسلحة، مشيراً إلى أن وزير المالية الأسبق، هوشيار زيباري، قد قام بتمويل تلك العقود. وعلى الرغم من ذلك، أكد الحلبوسي أن الإقليم لن يستخدم هذه الأسلحة ضد أي دولة، وأن قرارات الحرب والسلم هي بيد الحكومة الاتحادية.

وتحدث الحلبوسي عن إمكانية تدخله السياسي بقوة لو كان لا يزال في منصب رئيس البرلمان، مشيراً إلى أنه كان سيستخدم كافة الإجراءات الدستورية لاسترجاع المدافع الثقيلة التي تم تسليمها للبيشمركة. كما انتقد التحالفات السياسية الجديدة بين رئيس الوزراء السوداني والحزب الديمقراطي الكردستاني وفالح الفياض، مشيراً إلى وجود تحركات لتشكيل تحالفات سياسية جديدة.

من جهة أخرى، عبر الحلبوسي عن معارضته لفكرة الموازنة الثلاثية لأسباب اقتصادية وتشغيلية، مشيراً إلى أنها قيدت الدور التشريعي لمجلس النواب. كما انتقد قيمة المشاريع الحالية، حيث أشار إلى أن مشاريع الجسور التي تم تنفيذها تعادل ثلاثة أضعاف ميزانية 15 محافظة.

وفيما يتعلق بملف رئاسة البرلمان، أكد الحلبوسي أن رئيس الوزراء قد تدخل في هذا الملف لأسباب سياسية مستقبلية، مشيراً إلى أن حزب تقدم كان من أوائل القوى التي طالبت بحسم ملف رئيس البرلمان رغم أن المنصب يعتبر استحقاقاً له. وأضاف أن التدخل في هذا الملف جاء لدوافع سياسية مستقبلية، مؤكداً أن حزبه يمتلك الأغلبية العددية والسياسية لحسمه.

وفي حديثه عن علاقة حزبه مع الحكومة الحالية، كشف الحلبوسي أن علاقته مع رئيس الوزراء منقطعة منذ أشهر، مشيراً إلى تدخل رئيس الوزراء في تعيين المناصب الأمنية وفقاً لمبدأ الولاء وليس الكفاءة. وأضاف أن اختيار بعض الشخصيات في الحكومة يعتمد على الولاء وليس على الكفاءة.

وفيما يتعلق بالانتخابات المبكرة، شدد الحلبوسي على أن الحكومة ملزمة بتنفيذها في ظرف سنة من تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن حراك حزب تقدم في التحالفات السياسية المقبلة سيكون ضمن إطار المكون السني.

وعن التعديل الوزاري، وصفه الحلبوسي بأنه "وهم" يهدف لكبح جماح الوزراء، مشيراً إلى أن بعض الشخصيات المؤثرة، مثل محمد جوحي، كانت تتابع المسؤولين ليلاً، وأنه تعرض للمتابعة من قبل خلية تابعة لرئيس الوزراء. كما أكد أن شبكة التنصت تهدف إلى الابتزاز وتشكيل الضغوط على الإرادات السياسية.

وأخيراً، شدد الحلبوسي على أنه لن يتنازل عن حقه في قضية التنصت، وأن الكلمة الأخيرة ستكون للقضاء في هذا الشأن، مؤكداً أن هذه القضية قد أصبحت قضية رأي وحق عام.