بغداد- العراق اليوم: اكد المتحدث باسم تحالف الحسم الوطني صلاح الكبيسي، أن أغلب الكتل السنية طالبت بتعديل فقرات قانون العفو العام بما يتيح إعادة اجراءات التحقيق مع المحكومين.
وقال الكبيسي في حديث صحفي ،إن "الاتفاق السياسي الذي عقد في بداية تشكيل الحكومة مع ائتلاف ادارة الدولة تضمن المضي بقانون العفو العام وتعديله داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "أغلب الكتل السنية طالبت بتعديل فقرات قانون العفو العام، بما يتيح إعادة اجراءات التحقيق مع المحكومين".
وأشار المتحدث باسم تحالف الحسم الوطني الى، أن "القانون كان من الممكن ان يحسم عندما كان محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، لكن الحلبوسي لم يبذل جهداً تجاه القانون، ولم تكن النوايا جدية من قبل بعض الكتل السياسية تجاه حسم القانون".
ولفت الى، أن "قوى الاطار كان هدفها دفع عجلة تشكيل الحكومة، بينما الطرف الاخر والمتمثل بالاغلبية السنية (في اشارة الى حزب الحلبوسي) كان منشغلاً في تقسيم المغانم والمكاسب"، مستبعدا "تعديل القانون بعد فراغ كرسي البرلمان من المكون السني".
*
اضافة التعليق