صراع حامي الوطيس بين الاتحاد الوطني الكردستاني و التركمان على منصب محافظ كركوك

بغداد- العراق اليوم:

وصف الاتحاد الوطني الكوردستاني مقترح الجبهة التركمانية بشأن منصب محافظ كركوك بـ "غير المناسب".

مسؤول جهاز الانتخابات للاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، شيرزاد صمد، أوضح  في حديث صحفي ،أن حزبه ينتظر المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، للبدء بالمفاوضات مع الأطراف الأخرى.

في هذا الصدد، قال: "يتوقع أن تتم المصادقة على نتائج الانتخابات هذا الأسبوع، وفي حال تمت، سنبدأ المفاوضات الأسبوع المقبل، وستكون انطلاقتها مع الأطراف الكوردستانية". 

حول منصب محافظ كركوك، لفت شيرزاد صمد إلى أن "منصب محافظ كركوك لم يحسم بعد"، ورغم ذلك فإنهم يرون بأنه "سيكون للكرد"، مستطرداً إن "الاتفاقات ستحسم لمن سيؤول المنصب". 

وكان النائب عن الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، قد قال في بيان  صحفي أن نتائج انتخابات مجالس المحافظات "لن تعكس أصالة تاريخ وجغرافية كركوك"، مشيراً إلى أنه "بالرغم من عدم حصول التركمان لمنصب محافظ كركوك طيلة السنوات الماضية، فأن أي تشكيل لإدارة كركوك المحلية يتم من خلال توزيع دور المحافظ لمدة 16 شهراً لكل مكون من مكونات كركوك وذلك لاستحالة تشكيل أي حكومة في كركوك بالتوافق بين طرفين فقط".

المسؤول في جهاز انتخابات الاتحاد الوطني الكردستاني، شدد على أن هذا المقترح "غير مناسب وغير منطقي، لأن منصب المحافظ يجب أن يكون لمدة أربع سنوات. ما يتحدثون عنه لم ولن يحدث في أي محافظة عراقية، وكركوك يجب ألا تكون استثناء".

يتألف مجلس محافظة كركوك من 16 مقعداً، حصل الكورد على 7 منها، والمكون العربي على 6 والتركماني على مقعدين، ويتطلب تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب المحافظ تشكيل تحالف بين الأطراف الفائزة.

في وقت سابق، أكد المتحدث باسم تحالف العروبة في كركوك، عزام الحمداني،  أن المكون العربي "حقق الأغلبية" ولا تستطيع قياداته السياسية التخلي عن منصب المحافظ بسبب "الضغط الجماهيري"، موضحاً أن هناك عدداً من المرشحين لهذا المنصب، بينهم المحافظ الحالي وكالة راكان الجبوري. 

ورأى أن راكان الجبوري هو "الأوفر حظاً لتولي منصب المحافظ على اعتبار أن هناك اتفاقاً سياسياً عربياً، واجماعاً من قبل أغلب القوى السياسية العربية بأن يكون هو المحافظ للفترة القادمة"، مستطرداً: "نحن نؤمن بأن كركوك هي مدينة للجميع وبالتالي الكل يشترك في صياغة القرار السياسي والوطني والإداري".