بغداد- العراق اليوم: قدم المواطن أزهر شلال الجميلي، بلاغاً إلى دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يناشده بتنفيذ قرار مجلس القضاء بحق إحدى الشركات الأمنية.. التي يدعي المواطن عدم التزامها بقرارات القضاء العراقي، بدليل قيامها بأعمال (حماية) لشخصيات نافذة حتى هذه اللحظة..! (العراق اليوم) ينشر نص البلاغ الموجه لرئيس الوزراء كما ورد، دون أي حذف أو اضافة : السيد رئيس الوزراء المحترم م / بلاغ الغاء موافقة تجديد إجازة ممارسة العمل الأمني لشركة تعز للخدمات الامنية من قبل وزارة الداخلية. بنزاهة القضاء العراقي، وبحكمة وحنكة وزارة الداخلية، اثبتت الحكومة العراقية مره اخرى بأن لا أحد فوق القانون ، حيث قامت مديرية شؤون الشركات الامنية الخاصة وبتوجيه من مكتب معالي وزير الداخلية المحترم، بالغاء الموافقة على الطلب المقدم من قبل شركة تعز للخدمات الامنية الخاص بإعادة تجديد ممارسة أجازة العمل الأمني وذلك لخرقها المادة ٢٣ (أولًا) من قانون الشركات الامنية الخاصة رقم (٥٢) عام ٢٠١٧ والتي تنص على "يحظر على الشركة القيام بأي نشاط يهدد أمن الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها وأستقلالها ووحدتها الوطنية" وكذلك المادة ١٤ (سابعا) ان يكون المدير المفوض "غير محكوم عن جناية او جنحة" جاء هذا القرار بعد صدور امر القاء القبض من قبل مجلس القضاء الاعلى بحق المدير المفوض للشركة ومساعدة وفق احكام الماده ٣٠٨ وبدلالة المادة ٣١٠ من قانون العقوبات العراقي. المساهم والمدير التنفيذي لشركة تعز للخدمات الامنيه (مصطفى اياد عبد الامير الجميلي و محمد خضير الحلبوسي ( مدير الحاكمية وعمليات الخارج لجهاز المخابرات السابق ) حيث تتبع هذه الشركة إلى ( حزب تقدم والنائب هيبت الحلبوسي ( رئيس لجنة الطاقة والغاز ) حيث تعد الشركة من اخطر العقود التي أبرمت بزمن ( الكاظمي ) والتي تبين انها تحمل في ( داخلها على تمويل التنظيم الارهابي وغيره من الممارسات ) وحاليا وحسب تسريبات من مصادر داخل الشركة بان ( هيبت الحلبوسي ) قدم رشوة بمبلغ ٣ مليون دولار وسيارة تاهو مصفحة لوزير الدفاع مقابل تعهده لإعادة تفعيل اجازة شركة (تعز للخدمات الامنية) ونعتقد ان الامر عاري عن الصحة بعد ان الغيت بقرار من مجلس القضاء الاعلى بسبب ارتكابها مخالفات وخروقات قانونية جسيمه!! ونحن بدورنا نناشد رئيس الوزراء ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني ان يطلع على ملف المنتسبين والأعمال التي قامت بها هذه الشركة الامنية والتي مقرها إلى الان بغداد - المنصور - خلف المول . —— ملاحظة : ان السيارات المصفحة والسيارات التي تحمل اشارة ( Swat ) في موكب الحلبوسي بعد اصرار قرار الوزارة هي تابعة لنفس الشركة وان المسلحين يعتبرون الان هم من المليشيات الخارجة عن القانون لذا وجب علينا ابلاغ عن هذا الخرق . ومن الله التوفيق .. مقدم البلاغ المواطن ازهر شلال الجميل
*
اضافة التعليق