بغداد- العراق اليوم: في استفزاز و تحدِ واضح لإرادة الشعب العراقي كله، و محاولة أخرى من محاولات القفز على الواقع، بل و تجاوز على الثوابث الوطنية، يحاول الأنفصالي، الذي أوصلته صيغة المحاصصة الحزبية، شاخوان عبد الله، ان يصادر إرادة مجلس النواب، و لجانه المنتخبة، و أن يفرض رأيه الحزبي الضيق على كل النواب الذين يرون و يشخصون مصلحة العراق ككل، و أن يتجاوزا عقدة الحزبية المقيتة، و أن ينحازوا الى كل ابناء الشعب العراقي، بلا شوفينية، و لا احتيال، خصوصاً في ملف توزيع الثروات الوطنية على كل ابناء الشعب، بلا غبن، و لا محاولات ابتزاز و مساومة سياسية كان حزب ( شاخوان) يتقنها فيما سبق، مستغلاً حالة التشظي الطائفي، و الحزبي، و يفرض معادلة تغمط حقوق المكون الأكبر من مكونات الشعب العراقي، و بل تغمط حتى حقوق شعبنا الكردستاني، الذي يئن منذ اعوام طويلة تحت سياسات التجويع و الاذخار الاجباري، و سرقات لا تعد ولا تحصى تمارسها السلطات في أربيل دون وازع من ضمير، أو خوف من ملاحقة.
اليوم، و مع تصحيح قانون الموازنة، و وضع اليات دستورية، و قانونية، لأجل استحصال حقوق الشعب العراقي، من قبل نواب اللجنة المالية، و فرض معادلة من إجل ضمان تدفق الاستحقاقات من قبل جميع الوحدات المساهمة، لاسيما نفط الأقليم، و عوائده المالية الأخرى، نرى ان النائب الثاني لمجلس النواب الذي تحدثنا عنه، يريد أن يُقصي اعضاء اللجنة المالية، و خصوصاً النائب يوسف الكلابي الذي ابلى بلاءً حسناً في أنضاج قانون الموازنة العامة، و اثراءه من خلال المناقشات و المقترحات و الاضافات النوعية التي شكلت نقلة نوعية في انجاز موازنة متوازنة كما وصفها أحد نواب اللجنة المالية.
هذه المحاولة غير الدستورية، و المحاولة الاقصائية التي يحاول أن يمارسها شاخوان عبد الواحد، أنما هي محاولة خاسرة في سبيل تكميم الأفواه الحرة و المطالبة بالحقوق، و الرافضة لسياسات الهيمنة و النهب و الاستيلاء تحت ذرائع سياسية مقيتة.
و سريعاً ما واجهت محاولة شاخوان هذا، رفضاً نيابياً و شعبياً واسعاً، خصوصاً أنها تأتي في ظرف دقيق، و وسط احتقان شعبي واضح و واسع جراء سياسة التعطيل التي اعتمدها الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يريد أن لا يتقيد بأي نص ملزم، لتطبيق الاتفاقات السياسية و المالية، بل يريد أن يستمر بسياسة الخداع و الافلات و عدم الالتزام بأي عهد يقطعه كما هو الحال في كل عام. في رد فعل على هذه المحاولات، رد النائب يوسف الكلابي ببيان، جاء فيه: اطلعنا على بيانات السادة رئيس إقليم كردستان و رئيس وزراء الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني.. المحترمون
وهنا إذ نشعر بالأسى الشديد على العبارات الواردة فيها التي جانبت في أغلبها الحقيقة.
حيث أن مقترح المواد كان من أغلبية اللجنة المالية وأيدتها أحزاب مهمة في الإقليم، واللجنة كانت موجودة بكل أعضائها وبحضور السيد أمين عام المجلس. وان من احتج هم فقط عضوان يعودان للحزب الديمقراطي الكردستاني على الرغم من أن المقترح يضمن وصول الأموال للشعب العراقي في الإقليم ،وكذلك تصويب الأمور بما يتوافق مع الاتفاق المبرم بين الإقليم والحكومة الاتحادية التي ندعمها ونقف خلفها ونعمل على نجاحها.
إن هذه البيانات المستفزة والبعيدة عن الواقع سوف تزيد من تعقيدات المشهد وخصوصاً ما صدر اليوم من النائب الثاني في محاولة لايقاف عمل اللجنة بحجج واهية من خلال طرح غير قانوني وغير منطقي، وهذا يؤيد العدائية غير المبررة التي يقوم بها بعض أعضاء الحزب الديمقراطي.
نؤكد أننا ماضون بمنع أي جهة تحاول تأخير الموازنة وتأخير عمل الحكومة في تحقيق خدمة الناس واستحقاقاتهم.
والله من وراء القصد.
*
اضافة التعليق