تركمان كركوك يتهمون الأكراد بتزوير سجل الناخبين

بغداد- العراق اليوم:

اتهم عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية ماردين تحسين كوك قايا، الكتلة الكردية في كركوك بتزوير سجلات الناخبين المعدّة لانتخابات مجلس المحافظة. ودعا الأطراف السياسية بما فيها الكتلة الكردية الى الحوار وتقاسم الوظائف والمهام في كركوك.

وقال كوك قايا، في حديث صحفي: "نحن نستند الى وثائق وأدلة على ان اعداداً كبيرة قد أُسكِنت وأُقحِمت في سجل الناخبين، هذا إن دلّ على شيء يدلّ على هناك تزوير اعداد الناخبين في كركوك والعملية مازالت مستمرة". 

وأشار كوك قايا الى انه "منذ فترة خرج محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري على وسائل اعلام وذكر انه خاطب وزارة التجارة حول بطاقات المواد الغذائية وبطاقات الناخبين في كركوك، وجد أن هناك حسب وثائق رسمية 257 مواطناً ليسوا من كركوك يسكنون المحافظة ولديهم بطاقات ناخب وبطاقات تموينية. وهذا رقم خطير جداً".

وأردف: "منذ عام 2005 حتى الآن، لم تجر انتخابات مجالس المحافظة في كركوك"، مشيرا الى وجود مواطنين يحملون بطاقات تموينية ووبطاقات تسجيل بايومترية مزدوجة صادرة عن كركوك واخرى من السليمانية.

ذكر كوك قايا ان الجبهة التركمانية اقترحت اعتماد المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، كفيصل وحيد، من أجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة، معرباً عن استغرابه "من موقف كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني" من المسألة.

وقال: "إن كانت هناك ارقام صحيحة ولا يوجد لديهم تزوير، ليقبلوا بالمادة 35 التي تتضمن في احد بنودها تدقيق سجلات الناخبين، وذلك بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتجارة والداخلية"،لافتاً الى ان "الكتلة الكردية كانت توافق على هذه الفقرات خلال الاجتماعات مع الامم المتحدة في بغداد، لكنهم غيروا موقفهم اليوم".

تنص المادة (35) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 على أن "تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بموجب احكام هذا القانون كما يلي: 1- تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة الداخلية والتجارة والتخطيط والصحة بتدقيق سجلات الناخبين قبل اجراء الانتخابات .2- في حال تعذر التدقيق قبل اجراء الانتخابات تنفذ الالية اعلاه لتدقيق السجلات في موعد اقصاه (ستة اشهر) من بدء اعمال مجلس المحافظة المنتخب . 3- تحديد آلية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة بأستثناء المناصب الاتحادية على ان تعطى الاولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات . 4- لا يترتب على نتائج الانتخابات المحلية اي اجراء اداري وقانوني يتعلق بمستقبل محافظة كركوك  5- يخصص مقعد واحد في مجلس محافظة كركوك للمكون المسيحي (الكلدان، السريان، الاشوريين). 6- تسري احكام هذه المادة لدورة انتخابية واحدة امدها اربع سنوات".

أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية ان "مواطنين في كركوك مستاؤون من هذه الأرقام، يجب ان تدار المحافظة من قبل أهالي كركوك وان يتم تقاسم الوظائف والمهام والمسؤوليات فيما بينهم. ينبغي منع أي تفرّد يفرض من قبل أي مكون او قومية"، داعياً الى "جلوس جميع الاطراف على الطاولة وتقاسم الوظائف في كركوك، لخلق بادرة خير من أجل مستقبل آمن للمحافظة".

وقال إن "اغلب الذين تم إسكانهم في كركوك، هم من محافظة السليمانية ومن ديالى وأطراف ديالى وقضاء الدوز (طوزخورماتو)، تم إسكانهم في كركوك من أجل التغيير الديموغرافي والتصويت فقط"، منوّهاً الى ان جميع الأدلّة والوثائق محفوظة لدى المحافظ وهو قام بتقديمها الى الجهات المعنية.

وعلى ضوء ذلك، طالب كوك قايا بأن تكون المادة 35 ضمن فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات، وفي محافظة كركوك بالأخص، لإعادة ثقة المواطنين بالانتخابات، "لأنهم فقدوا ثقتهم بالعملية لوجود أعداد هائلة من المواطنين أدخِلوا وأقحِموا في سجلات الناخبين وهم يقومون بالتصويت في كل انتخابات" حسب تعبيره.

وتابع: "ملف كركوك حساس جدا، علينا ان نتفق على بنود هذه المادة، وان لم يكن للكتلة الكردية اي شك بصحة سجلات الناخبين الكرد في هذه المدينة، فعليها ان تقبل بهذه المادة وان يجري تدقيق سجلات الناخبين، حينها سيتضح من المتسبب بعرقلة الانتخابات".

في إجابته على تعليق المسؤول بمقر الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك شيرزاد صمد، بإمكانية حدوث الاخطاء في عملية تسجيل الناخبين في اي منطقة بالعالم، وتوافد 500 ألف مواطن الى كركوك منذ احداث 16 اكتوبر، قال: "ان الفيصل في هذا الموضوع، هو اتفاق الأطراف السياسية بكركوك او النواب الممثلين للمحافظة بالبرلمان العراقي او الجهات المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة على آلية لإجراء الانتخابات والتدقيق في سجل الناخبين، لا يوجد اي مانع في ذلك الا وجود جهة قامت بالتزوير".

وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية الى ان "المادة 35 تتضمّن ان لا يترتب على نتائج انتخابات مجلس محافظة كركوك اي اثر قانوني او سياسي، لتلافي اقحام كركوك في مشاكل هي بغنى عنها، كمشاركة اهالي المحافظة في استفتاء اقليم كردستان، هذه كلها تقحم كركوك في مشاكل نحن بغنى عنها".

وأكد أن الجبهة التركمانية مؤتلفة مع الأحزاب التركمانية الأخرى، لديها كافة الخيارات ان لم تضاف المادة 35 لقانون الانتخابات مجلس محافظات كركوك، و"لن نسمح لأي جهة بأن تتفرّد بإدارة كركوك واتخاذ قرارات تخص مستقبل مدينة كركوك".