بغداد- العراق اليوم: أبدت أوساط نفطية مختصة، واخرى نيابية، استغرابها الشديد من التعيينات الأخيرة في وزارة النفط، والتي شملت تعيين أربعة وكلاء للوزارة، اغلبهم لا يملك اي مؤهلات لأشغال هذه المواقع. وقالت الأوساط في بيان لها، ان " تعيين صابر عزت اسماعيل من الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب وكيل الوزارة لشؤون الغاز، امر محير ومحبط في آن واحد، اذ ان تعيين شخصية كردية وحزبية في موقع كهذا يثير الف علامة استفهام، فصناعة الغاز الآن في مرحلة معقدة جداً، فقد بات الغاز مهماً بالنسبة للصناعة النفطية والطاقة في العراق، والكل يتحدث عن الغاز كبديل او رديف للنفط، وهو اكثر سؤال يواجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ توليه المنصب عن خططه لتطوير هذا القطاع، فكيف يولى شخصية مثل هذا الرجل بهذا الموقع الحساس، وهو بدرجة الأمي في هذا الميدان الفني والحيوي؟" وتابعت " فضلاً عن الصراع المستمر بين بغداد والإقليم على الموارد الطبيعية، فكيف تم دفع شخصية لا صلة لها بهذا الملف من قريب او بعيد ليشغل هذا المنصب، و كل مؤهلاته انه قريب لجلال طالباني". وبينت ان " هذا الشخص لم يسبق ان عمل في القطاع النفطي، و لا علاقة له به ابدا، و لا يملك اي خبرة عن واقع الغاز في العراق، فهل هناك ما يبرر مثل هذا الفعل، ولو سلمنا جدلاً ان المناصب توزع على اساس المحاصصة الحزبية، وان هذا الموقع من حصة حزب جلال طالباني، فلماذا لم يتم الدفع بشخصية كردية ذات خلفية مهنية وله عمل سابق بهذا المجال، بدلاً من هذا الرجل؟". واكملت اما فيما يتعلق " بتعيين ليث الشاهر بمنصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، فهذه كارثة الكوارث، والطامة الكبرى، اذ ان هذا الرجل يحمل شهادة في القانون، حصل عليها بعد دراسته في كلية مسائية، اذ انه بدأ عاملاً بسيطاً في النفط اول الامر، حاصل على شهادة معهد فني، ثم نال شهادة القانون لاحقاً، وتم تعيينه في الدائرة القانونية، ليعينه الشهرستاني مديراً لها، بعد وساطاته وعلاقاته الجانبية، فكيف يعين الآن بمنصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع وهو لا يحمل شهادة الهندسة؟، مع ان قطاع التوزيع يعاني دائماً من مشاكل لها أول وليس لها آخر كما معروف، بدءاً من أزمات الوقود الى مشاكل فنية وإدارية وتقنية وتسويقية عديدة ومتنوعة، فكيف سيديرها شخص بعيد عن هذا الإختصاص، مثل ليث الشاهر ؟". وذكرت هذه الأوساط بحادثة ضبط هذا الوكيل حين كان عاملاً في مصفى الدورة، ووضعه على حمار و التجول به في الشركة فضحاً له من قبل إدارة الشركة بعد اتهامه بالسرقة، فضلاً عن كونه احد ابطال مسرحية تأسيس شركة النفط الوطنية المنحلة، اذ اقنع وزير النفط السابق ( الهارب) احسان عبد الجبار بتشكيل هذه الشركة غير القانونية، وتعيين نفسه مديراً عاماً لها لضمان بقائه في الوزارة، وقد أنفقت الوزراة على هذه الشركة عشرات الملايين من الدولارات، كابنية وقصور مرفهة وأثاث راق وغيرها من الأمور الأخرى، ولكنها الغيت بقرار قضائي وانتهت وتلاشت بين ليلة وضحاها وضاعت الأموال الكبيرة. ولفتت الى ان التعيين الآخر، يمثل انتكاسة أيضاً، وهو تعيين حامد الزوبعي بمنصب وكيل الوزارة لشؤون التصفية، والزوبعي هذا كان ملتزماً من قبل الحلابسة، لكنه يعد رجل ثامر الغضبان (وزير النفط في حكومة عادل عبد المهدي)، ورغم انتمائه للحلابسة، الا ان الغضبان هو من دفع به الى هذا الموقع، بحيث سلمه الوزارة وادارتها بالكامل، قبل أن يغادر منصب الوزير، وتشير المعلومات الى ان الغضبان بقي مؤخراً شهرين متتاليين في بغداد، يعمل بجد على تثبيت وتأمين مواقع (رجاله)، مثل الزوبعي الذي نجح الغضبان في اعادته الى منصب وكيل الوزارة، بعد أن طرده منه الوزير الجديد حيان عبد الغني، كما أعاد الغضبان مدير عام شركة سومو علاء الياسري الى موقعه، بعد أن تم اعفائه ونقله الى وظيفة أخرى، لكن الياسري عاد الى منصبه المهم والخطير بفضل الغضبان وحركته المكوكية. كما ان تعيين ليث الشاهر بمنصب وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع يعد نجاحاً لجهود الغضبان، الذي صال وجال على الكتل السياسية واقنعها برجاله في الوزارة، ولا ننسى الدور الذي لعبه حيدر الحلفي - اليد السرية لعمار الحكيم في وزارة النفط- حيث لعب دوراً كبيراً في هذا التعيين المشبوه، لذا سنخصص موضوعاً خاصاً عن الحلفي قريباً". وأشارت الى ان " عودة علاء الياسري والزوربعي وتعيين الشاهر، هو نجاح للغضبان وكارتله، وهذا النجاح يعود أيضاً لتعاون رجال يحيطون بنوري المالكي، وهما صهره ياسر عبد صخيل وحسن السنيد، اللذان سيحصلان على مردودات مالية وغير مالية وافرة من خلال وجود الشاهر في هذا المنصب الكبير ". واكدت الأوساط السياسية والنيابية " فيما يتعلق بالتعيين الرابع، الخاص بالمهندس باسم محمد خضير، فهو تعيين جيد، وفي محله، على خلاف ما سبق في تعيين زملائه الثلاثة، رغم ان الرجل بحاجة الى أن يبدي في موقعه الجديد نشاطاً وفاعلية أكثر، وأن يبذل جهداً أكبر، إذ أن ثمة من يؤشر عليه بما يفيد أن الرجل ذو فاعلية محدودة، رغم أنه يتمتع بمزايا فنية ومهنية واخلاقية رائعة وكثيرة ". وفي ذات السياق تساءلت الأوساط التخصصية عن سبب استمرار سطوة ونفوذ ثامر الغضبان في وزارة النفط و تحكمه بمواقعها وإداراتها، و عن سبب بقاء عمار الحكيم، وياسر عبد صخيل وحسن السنيد، يتحكمون بهذه الوزارة المهمة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومعيشة العراقيين. واختتمت الأوسط بالتساؤل عن سبب زج اسماء لمثل هذه المواقع ليس لها علاقة بالتخصصات المطلوبة، فيما يتم ركن اصحاب الخبرة والاختصاص والشهادات العلمية والعملية جانباً. ووجهت هذه الأوساط رسالة عاجلة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبه لشؤون الطاقة وزير النفط الحالي حيان عبد الغني بضرورة نقض هذه التعيينات اللا مهنية والخالية من الجدوى والحكمة، والقائمة على أساس المصالح الذاتية والشخصية والحزبية، والتي تناقض دعوات الإصلاح الاقتصادي التي ينادي بها رئيس الوزراء وحكومته. ولفتت إلى أن هذه التعيينات فرضتها المحاصصة، فاختيار شخصيات على اساس مذهبي وقومي سيدمر الوزارة ومؤسساتها وسيطيح بها، لذا وجب على وزير النفط أما ان يتراجع عن هذه التعيينات الحزبية، او أن يبرأ ذمته بالاستقالة من موقعه كما هدد اول الأمر.
*
اضافة التعليق