قاضٍ يكشف خفايا وأسرار عملية سرقة ملايين الدولارات من مصرفي الرافدين والرشيد في بيروت

بغداد- العراق اليوم:

كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، عن التفاصيل الكاملة لمحاولة سرقة أربعة ملايين دولار من حسابات مصرفي الرافدين والرشيد في لبنان.

وقال جعفر في مقابلة صحفية إن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت إخباراً تتضمن محاولة جهات تحويل القيود المصرفية لعراقيين مودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة لحساب مصرفي الرافدين فرع بيروت والرشيد في البنك المركزي اللبناني".

وأضاف أن "الأخبار في بدايتها كان مبهماً إلّا أنه وبعد التحري اتضح أن عملية نقل القيود تتم بشكل قيدي من دون أن تُنقل قيمة المبالغ المالية لأرصدتنا أو لحساباتنا الموجودة في الرافدين والرشيد"، مبيناً أن "التحقيقات توصلت إلى وجود شخصين قدّما طلبات لمصرف الرافدين والبنك المركزي لتحويل أرصدتهما المودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة قيدياً على مصرف الرافدين فرع بيروت".

وأشار إلى أن "الإجراء وفق السياقات المالية المصرفية لا ضرر فيه، في حال نقل القيد يتضمن نقل المبلغ مع القيد إلّا أن ما حصل هو عملية نقل القيد من دون المبالغ المالية"، موضحاً أنه "تم كشف عملية تحويل قيدين على حساب مصرف الرافدين فرع بيروت ومن ثمّ قيام أصحاب القيود وهم عراقيون بإقامة الدعاوى في بغداد لإلزام مصرف الرافدين بتسديد كامل المبلغ نقداً من بغداد".

وأوضح أن "القيدين تبلغ قيمة الأول مليون وربع المليون دولار، فيما تبلغ قيمة القيد الثاني مليونين ونصف المليون دولار"، مستطرداً بالقول "حال التأكد من المعلومات أصدرت المحكمة قراراً بإيقاف نقل القيود المصرفية من البنوك اللبنانية المتلكئة على مصرف الرافدين والرشيد في البنك المركزي اللبناني، وعلى إثرها أصدر البنك المركزي العراقي توصية بإيقاف نقل جميع القيود المصرفية".

وتابع جعفر، قائلاً إن "محكمة تحقيق الكرخ اتخذت إجراءات قانونية بحق مدير عام مصرف الرافدين الأسبق ومعاونه في العام 2020 لموافقتهما على تحويل القيدين بقيمة تقدر بـ4 ملايين دولار"، لافتاً إلى أن "التحقيقات توصلت أيضاً إلى وجود مصرف عراقي آخر تابع لإحدى الجهات لديه مبالغ مالية بقيمة 30 مليون دولار وكان يضغط على البنك المركزي العراقي لنقل هذه القيود إلى حسابات مصرف الرافدين".

وأشار إلى "اتخاذ إجراءات قانونية بحق معاون مدير عام في البنك المركزي الذي أوصى بنقل القيود المصرفية من المصارف اللبنانية إلى أرصدة الرافدين والرشيد بشكل قيدي أيضاً"، مبيناً أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أصدر مجموعة من التوصيات لحماية المال العام، فيما أوصى القاضي زيدان أوصى بمتابعة ملف الحكم الصادر بإلزام مصرف الرافدين بدفع مبالغ مالية جرّاء القيود الوهمية".

وختم جعفر حديثه بالقول "‏تشكيل لجنة تدقيقية فيما إذا كانت هناك مبالغ أخرى حوّلت أو أودعت قيدياً في أرصدتنا بمصرف الرافدين أو الرشيد".