بغداد- العراق اليوم:
هادي جلو مرعي
بعث لي أحد الأصدقاء جملة ملاحظات مهمة عن دور المؤسسة التشريعية في تأمين الغذاء والمفردات الأساسية للبطاقة التموينية، أو مايسمونها في مصطلح الإعلام (السلة الغذائية) وهي جملة ملاحظات مهمة ينبغي ان تتم مراعاتها بالشكل الأمثل، ودون تردد كما ينبغي على الأفرقاء السياسيين العمل على ذلك بدلا من الإنشغال بالصراع الذي ينتهي عادة بالفوضى والمعاناة، ولخص الصديق الذي لاأعرف بالضبط هل هو من كتبها، ولم اسأله، أم وصلته، أم إقترحها أحد ما عليه بنقاط عدة نجملها بالتالي. 1- ينبغي من البرلمان تشجيع الحكومة على دعم مفردات "السلة الغذائية " وتسهيل عملها وتطويرها. 2- السلة الغذائية سعت الى تحقيق الامن الغذائي وسط اضطرابات الغذاء بفعل تداعيات الازمة الروسية وحربها على اوكرانيا. 3- انتظام عمل "السلة الغذائية" منذ تطبيقها وصلنا اليوم لاكمال الثامنة والبدء بتوزيع السلة التاسعة. 4- استطاعت الحكومة بفعل دعمها تجربة "السلة الغذائية" من السيطرة على الاسعار في السوق العراقي ومنع تداعيات ارتفاعها كما حصل في ايران مثلا او مصر او تركيا او حتى سوريا. 5- هناك خزين ستراتيجي لدى وزارة التجارة بفعل "السلة الغذائية " وكذلك هناك خزين كافي من المواد الغذائية الاساسية لدى المواطنين وهو ماحقق نوع من "الامن الغذائي" 6- صحيح ان هناك اخفاقات كما في باقي الدول ، لكن هذه الحكومة تمكنت ايضا من النجاح في ملفات "الجائحة الصحية" عبر توفير اللقاحات ، وازمة الغذاء العالمية عبر توفير "السلة الغذائية " 7- هناك حديث عن تطوير تجربة "السلة الغذائية " واضافة مواد جديدة لها في العام المقبل ،وهي حصيلة ماتحقق في قانون الامن الغذائي. 8- التجارب الناجحة يجب ان تحظى بالدعم والمساندة ، والسلة الغذائية هي قوت الشعب العراقي الذي ينبغي ضمان استمرار تدفقه لتحقيق الاستقرار 9- مثلما تخشى القوى السياسية على مصالحها، كذلك المجتمع العراقي لديه مصالح وحقوق دستورية يجب توفيرها وهو ليس منة من احد بل هي ثروتهم من النفط والغاز لذا تطوير ودعم عمل السلة الغذائية أمر دستوري يجب الحفاظ عليه.
*
اضافة التعليق