بغداد- العراق اليوم:
كشفت مصادر مطلعة عن قيام وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار باصدار اوامر نقل بحق إثنين من كبار الموظفين في شركة تسويق النفط الخام سومو، بعد قيامهما بتقديم ملفات ضد بعضهما تتضمن اتهامات بالفساد المالي والإداري، لتثبت التحقيقات صحتها، لكن وبدلاً من تحويلهما الى القضاء العراقي لينالا جزاءهما العادل، جرى تحويلهما إلى مواقع ادارية اخرى مشابهة للوظيفة التي كانا يشغلانها في سومو، وبنفس مستوى درجتهما الوظيفية العالية!
وفي التفاصيل، فأن وزير النفط أصدر أمرا بنقل كل من سماهر محمد التي كانت تشغل منصب معاون مدير عام شؤون المنتجات في سومو، وعلي نزار الذي كان يشغل منصب معاون مدير عام لشؤون النفط الخام الى مقر الوزارة بالنسبة للأولى والى شركة نفط الوسط بالنسبة للثاني، وبنفس العنوان الوظيفي. واوضحت المصادر ان من أسباب نقل سماهر وعلي نزار، إن كل واحد منهما قدم ملف فساد على الآخر، و بعد تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع ثبت أن كلا الملفين صحيح، اي أن ما قدمه علي نزار بملفات الفساد والتي أتهم فيها سماهر بابرام عقود مقابل كومشنات ونسب، وخصوصا تعاونها مع الشركات الكردية كار، وقيوان، و كيف يأتي سعد قيوان صاحب الشركة، ويتحكم بشركة سومو، وبعلم المدير العام علاء الياسري الذي يقبض من الجميع، و الذي يسمح لزوج سماهر بالسفر معها في كل إيفاد يكون المطلوب منها توقيع عقد أو التفاوض مع الشركات و خصوصا في دبي". وتضيف "كما تمت ترقيته إلى مدير قسم و هو لا يصلح أن يكون مدير وحدة، كما يقول موظفو النفط. إن تبادل الاتهامات خلق فوضى و تناحر بين سماهر وعلى نزار، ومحمد سعدون، والمدير العام". وتتابع " لكن المشكلة ان الوزير يعلم بكل ما يجري، إلاْ أنه يغض النظر عما يحدث، فالمدير العام لسومو علاء الياسري ينفذ جميع طلبات وأشغال الوزير - السليمة وغير السليمة، الصحيحة منها والمشبوهة- فضلاً عن أن هذا المدير مدعوم بقوة من قبل الوزير السابق ثامر غضبان، الذي مازال متنفذاً وله اليد الطولى حتى بعد سنتين على مغادرته الوزارة، وبسبب كل ذلك يحظى الياسري بتغطية ودعم واسناد الوزير الحالي احسان عبد الجبار ". وتضيف" كذلك فقد تم التحقق من ملف الفساد الذي قدمته سماهر ضد علي نزار ، و الذي ثبتت صحته، خصوصاً في جانب تعامله مع الشركات الهندية والخام وحسابات خارج العراق، و بعد رفع المعلومات الى الوزير عبد الجبار ، وبعد أن تأكدت صحة ملفات الفساد فيما يخص الأثنين (سماهر و علي نزار)، قام الوزير بأضعف إجراء عرفته وزارة النفط في تاريخها الطويل، على مثل هكذا مواقف ومخالفات وشبهات فساد موثقة، حيث تفضل (معاليه) بنقلهما الى خارج الشركة، دفعا للحرج لا غير !! واوضحت المصادر" لكن هذا السيناريو لن يفوت على الكثير، فبقيت صلة السيدة سماهر بالتسويق والمنتجات قائمة عبر هذا (النقل الكارتوني)، إلى الدائرة الفنية، وكأن العملية تبادل أدوار ليس الاٌ، إذ لو كانت العقوبة حقيقية، لتم تحويل ملفهما الى القضاء أولاً، فضلاً عن سحب يدهما من الوظيفة، علماً بأن اختصاص السيدة سماهر هو القانون، فكيف تنقل الى الدائرة الفنية كمعاونة للمدير العام، وهذه الدائرة تتطلب علوماً هندسية وكيمياوية وتكنلوجية ومواصفات فنية ولماً ومعرفة بالمعادلات الكيميائية والتبخر و غيرها من المسميات العلمية، والموضوع نفسه ينطبق على( علي نزار)، الذي تم نقله أيضا بدرجة معاون للمدير العام ". واختتمت بالقول ان " الذي يجري في اروقة هذه الشركة بحاجة ماسة إلى فتح تحقيق وتقصي حقائق، وان يعاد النظر في كل الاجراءات المتبعة حاليا، وان لا يكتفى بعقوبة النقل والأبعاد قدر ما يجب ان تتم المساءلة والمحاسبة بشكل صارم ودقيق، ولكن - والكلام للمصادر المتحدثة - : كيف تتنظف شركة سومو، ويستقيم مسؤولوها، إذا كان وزيرهم يحمل على ظهره 38 دعوى فساد؟".
*
اضافة التعليق