بغداد- العراق اليوم:
يمكننا القول بضرس قاطع ان جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في مجال استباق الأزمة القادمة، والعمل على حلول موضوعية، آنية ومتوسطة وطويلة المدى، هي الأكبر منذ عقود في مجال معالجة مشكلة الكهرباء، اذ يبذل الرجل جهداً طيباً وممتازاً للغاية في سبيل تذليل الصعوبات كافة، والعمل ليل نهار على بناء منظومة تفاهم بين المؤسسات المعنية لدعم قطاع الكهرباء سواء تمويلياً، لاسيما بقراره الأخير بتخصيص نصف تريلون دولار لصالح وزارة الكهرباء لاجراء الصيانة او توفير الوقود، أو أمنياً بعد سلسلة من التوجيهات الحازمة والناجحة بحماية المنظومة الانتاجية وخطوط النقل، أو بالتسهيلات السريعة التي يبذلها الرجل لكل ما يمت لقطاع الكهرباء بصلة. نعم، هي جهود كبيرة دون شك، نتابعها جميعاً عن كثب، بل ونشد على أيدي الرئيس الكاظمي، وندعم هذا التوجه الوطني الشامل، ونعرف مدى المشاكل والمعاناة والصعوبات التي تواجهه، ويعمل بطاقته القصوى على حلها، ونعرف انهُ منذ عامين تقريباً يدير الملف بحزم وقوة ويريد ان ينهيه الى الأبد، على الرغم من مشاكل التمويل، والفساد والبيروقراطية الموروثة، والتوسع الهائل في الطلب الأمر الذي بات يجهض اي توسع معقول في عمليات الانتاج التي تتواصل بنجاح مطرد. نفهم كل هذا الجهد الذي يبذله الكاظمي، ونعرف انه يفكر بأن أي اضافة لمنظومة التوليد الوطنية هي جزء أو لبنة في حل مشكلة عويصة، تسببت بمأساة ومعاناة مجتمع، وتراجع دولة، ونعرف ان الكاظمي يعي تمام الوعي اهمية الكهرباء في تطوير الدولة، وتقدمها وتخليصها من ابرز معوقات التنمية التي باتت هي الهدف الأسمى الذي يسعى له الرجل منذ توليه المنصب. كل هذا الفهم والتوجه والعمل ندعمه، ونشد على يد الرئيس الكاظمي، ونفهم " الحرقة" واللهفة التي يعمل بها كي يزيح عن كاهل شعبه جزءاً من مأساة متواصلة أسمها " الكهرباء"، ولكنننا نتمنى، أن يكون التوجه لشركات متخصصة، لديها تاريخ واضح في العمل بهذا القطاع، ولا يكفي هذا ايضاً برأينا، بل أن تفهم هذه الشركات بمشاكل وتعقيدات المنظومة الكهربائية في العراق سواء في مراحل ( التوليد او النقل او التوزيع) وهذه المراحل كلها بحاجة الى حلول ومعالجات صعبة ومرهقة، ولكنها ليست مستحيلة ابداً، خصوصاً ونحن نعرف ان الكاظمي يملك هذا العزم والطموح وقد أسس لأرضية نتلمس منها النجاح، وبوادرها الخيرة لا تزال تأتي بالبشائر. نعم، نحن نشارك الرئيس الطموح في أن يتولى إصلاح قطاع الكهرباء في بلادنا عبر شركات ذات تاريخ طويل، وعلاقات واسعة، وامكانات مالية قادرة على ايفاء التزاماتها تجاه الحكومة، وقادرة على محو تلك الصفحات السود التي كانت بعض الشركات في الحكومات السابقة تتركها حين تنكص ولا تؤدي دورها، ولا تفي بالتزاماتها. نحن متأكدون، بل ونقطع أنه يضع هذه المعايير نصب عينيه، وهو الذي عرفناه حريصاً على المال العام، متفانياً في سبيل الحفاظ عليه. خلاصة حديثنا، ومكاشفتنا الصحافية، أننا ننتقد بقوة وحرص، ونؤشر الخلل، لكي بصحح الخطأ إن وجد، ونحن لا نبغي هدم مؤسسات الحكومة، ولا إنكار منجزاتها، فنحن وليس غيرنا من يمتدح الحكومة عند أي عمل مفيد تقوم به، وأي منجز طيب تنجزه، لكننا نطمح بتولي شركات قادرة على الانفاق الحقيقي على الشبكة الكهربائية من مذخراتها، أو من قروض مالية وافية مع مصارف عالمية بحيث تتكفل هذه الشركات بالتعامل معها، ولا تتورط بها الحكومة العراقية بعد ذاك.. نريد شركات كبيرة تنفق على مشاريع الكهرباء التي تحال عليها، ثم تسترجع ما أنفقته من خلال استيفاء اجور الخدمة من المواطن بأسعار معقولة كما تفعل الشركات العالمية في اكثر بلدان العالم، حينئذ سنكون امام حل جذري وناجح ومستدام.
*
اضافة التعليق