بغداد- العراق اليوم: تظهر وثائق ومخاطبات رسمية من أرفع الأجهزة الرقابية والوزارية والنيابية، بل ومن وزراء نافذين في الحكومة العراقية، وفوق ذلك مخاطبات قضائية، كلها تتعلق بعقود شركة اس تي اكس مارين الكورية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء، تظهر مدى حجم المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها هذه الشركة، بدءاً من التهرب الضريبي، واحتيال قانوني، وهدر مالي وغيرها من المخالفات المخلة بضوابط العقود الحكومية، وتكشف تجاوزات وتهرب ضريبي واضح، الأمر الذي دفع الجهات الرقابية والتنفيذية الى الطلب بمنع تجديد التعاقد مع هذه الشركة، والمطالبة بتحريك الدعاوى القضائية وحجز مبالغ التأمينات، وأسترداد حقوق الدولة. وعلى الرغم من قرار المنع الذي أصدرته وزارة المالية بكتاب موقع من وزير المالية شخصياً، والذي يمنع بموجبه صرف أي مستحقات مالية لهذه الشركة المتهربة ضريبياً، فإن وزير الكهرباء أو بالأحرى المكلف بإدارة الوزارة، عادل كريم، قام بتحويل عقود هذه الشركة من الصيغة التشغيلية الى الاستثمارية، وهو ما يسمح للشركة بالتهرب من دفع الرسوم والضرائب والجمارك والتأمين الإجتماعي وحصة وزارة المالية القانونية، وغيرها من المبالغ الطائلة، فضلاً عن هذا فأن مثل هذا الاجراء ورط وزارة الكهرباء بأعباء مالية ضخمة تدفع للشركة دون وجه حق. إن التحول من العقود التشغيلية الى العقود الاستثمارية كان لتغطية نشاط هذه الشركة بقرار مجلس الوزراء المرقم 167 لسنة 2010، الذي اعفى بموجبه الشركات الأجنبية من الرسوم والضرائب وغيرها، لكن الواقع ان عقد شركة اس تي أكس مارين الكورية، هو عقد تشغيلي واضح. فلماذا يريد الوزير او المكلف بمنصب الوزير حرمان خزينة الدولة من 40 مليون دولار تستحصل من عقود هذه الشركة، من خلال التلاعب بالصيغة التعاقدية وتبديلها؟. كما أن هذا التحويل سيحرم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من موارد مالية كبيرة كانت تدفع من عقود هذه الشركة. وبينت مصادر مطلعة أن " الوزير قام بتوقيع فواتير مالية للشركة، وهي واجبة التنفيذ دون الالتزام بتوجيهات الوزارات المتضررة من تهرب الشركة وعدم دفع التزاماتها كما تظهر الوثائق والمخاطبات الصادرة عنها كما مخاطبات وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية". وأكدت المصادر، أن " الوزير يضغط بقوة من إجل استحصال المبالغ التي وقع فواتيرها للشركة الكورية، ويحاول ان يطلقها بعيداً عن التوجيهات وأوامر الجهات التنفيذية، في قضية تثير الف علامة تعجب واستفهام عن سر هذا الاندفاع والحماس لمثل هذه الشركة التي تضر بالأقتصاد الوطني". وطالبت المصادر، الجهات المختصة في الحكومة لمتابعة ملف هذه الشركة، وفتح تحقيق موسع بحق الملف، واستغربت المصادر من هذا الدفاع والاستقتال من قبل الوزير المكلف لصالح هذه الشركة على حساب المصالح العامة، في وقت يجهد الجميع من إجل ان يعيد الفلس الى الخزينة العامة التي تعاني عجزاً مستمراً، فهل هذا الاندفاع من قبل الوزير المكلف ( بلا ثمن ) ياترى؟ الجواب لا حتماً .. ! إذ أن لكل موقف من هذه المواقف المشبوهة ثمناً مقداره ملايين الدولارات، يتسلمها فاقدو الضمائر. إن هذه الوثائق والمخاطبات النيابية والقضائية والتنفيذية التي ننشرها، تظهر حجم الارتكابات والمشاكل التي يعانيها هذا العقد ومع هذه الشركة ! متى تصحو الضمائر وتستقيم الأمور في وزارة الكهرباء .. ؟ يبدو أن الأمور لن تستقيم في هذه الوزارة رغم ان كبار مسؤوليها يقيمون في السجون بسبب فسادهم وموت ضمائرهم !
*
اضافة التعليق