بغداد- العراق اليوم: رأى الخبير القانوني علي التميمي، أن انسحاب الكتلة الصدرية لا يؤثر على نصاب عقد جلسة البرلمان المقبلة، يوم الاثنين. وقال التميمي في تصريحات اعلامية انه "اذا كان الانسحاب لا يؤثر على نصاب عقد الجلسة بحضور 220 نائباً فانها ستعقد، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية"، مشير الى ان "عدد اعضاء البرلمان 329 واذا قمنا بطرح 74 نائباً يبقى 255 نائباً". وأوضح: "اما اذا لم يكتمل النصاب فستؤجل الجلسة ويستمر رئيس الجمهورية الحالي في عمله كتصريف اعمال وفق المواد 72 ثانياً من الدستور"، واصفاً ذلك "خرقاً على المدد الدستورية". الخبير القانوني علي التميمي لفت الى انه "في حالة استمرار الغياب يطبق على الغائبين قانون الاستبدال وفق المواد 18 وما بعدها من النظام الداخلي للبرلمان"، مشيرا الى انه "اذا استمر عدم الحضور يعد حنثاً باليمين، ويطبق عليه المادة 235 من قانون العقوبات العراقي". أما بخصوص احتمالية انتقال رئاسة الجمهورية الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أكد التميمي انه "لا يمكن ذلك، فاذا لم يتم انتخاب جديد لرئيس الجمهورية لحد الان بالتالي فإن النص الدستوري الوارد في المادة 72 ف 2 التي أوجبت استمرار رئيس الجمهورية في عمله تصريف اعمال لحين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد يقيد المادة 75 المتعلقة يخلو المنصب وتولي رئيس البرلمان بدله، حيث ان المادة 75 أوجبت اولا وجود النائب لرئيس الجمهورية بديلا عنه". ونوه الى ان "الحلبوسي تم انتخابه في هذه الدورة، وبرهم صالح تم انتخابه في دورة سابقه، إذن لا ترابط حاكم للدستور على أن يحل محله، لان برهم صالح هو مؤقت دستوريا، ولا علاقة له بالبرلمان الحالي ولا برقابته عليه". "عدم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لا علاقة له بخلو المنصب الذي يكون بسبب المرض أو الوفاة أو الحكم، كما أن المادة 75 توجب انتخاب جديد في حال تولي رئيس البرلمان المنصب خلال 30 يوماً"، وفقاً للتميمي.
*
اضافة التعليق