بغداد- العراق اليوم: يرى خبراء ومختصون ان الحكم الجيد والنموذج الذي يجب ان يسود في دول نامية وغير مستقرة، هو الحكم الذي يقدم التنمية المستدامة على كل الأولويات، ويعمل على توفير عوامل إستقرار طويلة الأمد، ويضع خططاً ستراتيجية كبرى، لا ان يغلق الابواب ويضيق الفرص، ويخنق المجتمعات المحلية باجراءات متعسفة، تنتهي بأن يتحول المجتمع الى خطر على الدولة، وتصبح الاخيرة سبباً في ازمات الشعب، لا ان تكون رافعة له نحو التقدم والازدهار الاقتصادي والتنموي. من هذا سنرى ان نتائج وخيمة رتبها حكم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ٢٠١٤- ٢٠١٨ على العراق، انتهت الى ركود اقتصادي مريع، فضلاً عن خسائر بمليارات الدولارات، نتجت عن قرار ايقاف عشوائي لقرابة 6 آلاف مشروع، وانتهت أيضاً بايقاف عجلة التنمية والاعمار والبناء في اغلب القطاعات، وكان نتاج هذا، فقدان المجتمع لفرص العمل واستيعاب الزيادة السكانية، ووفرة الايادي العاملة، مع انعدام مساهمة القطاع العام في امتصاص زخم هذه البطالة، وايضاً المساهمة في دعم القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل جديدة للشباب. هذا الامر، رافقه في الجانب الآخر بذخ ومحسوبيات ومنسوبيات في مستويات الحكم والطبقة المحيطة برئيس الوزراء انذاك الدكتور حيدر العبادي، التي تضخمت ثرواتها، وزادت استثماراتها، وتكرس وجودها ونفوذها المالي والاقتصادي، مما خلق نوعاً من اللا توازن بين مؤسسة الحكم والمجتمع، مما ساهم في تكوين فجوة هائلة، حتى انعدمت الثقة تماماً بمؤسسات الدولة، وانتهى الامر باجيال كاملة خارج اسواق العمل، ووصلت نسب البطالة الى ارقام مفزعة، مع عجز رئيس الوزراء عن فهم مخاطر هذه السياسة المتبعة، واثرها على مستقبل البلاد، في الواقع القريب والبعيد. لقد كانت سنوات حكم الدكتور العبادي سنوات عجاف بكل ما للكلمة من معنى، أدت الى تدمير اقتصادي لا تزال الحكومة الحالية تحاول إصلاحه، ولا يزال الشباب العراقي الذي عطلته العشوائية والبخل عن اخذ فرصته، يدفع الثمن غاليا ً. في الحلقة القادمة سنتحدث عن رئيس وزراء آخر !
*
اضافة التعليق