بغداد- العراق اليوم: منذ اعوام عديدة، والمختصون بالشأن العسكري، يؤشرون وجود خلل واضح في بنية المؤسسة العسكرية العراقية، ويطالبون باتخاذ الإجراءات الكفيلة، بالقضاء على ظاهرة منح الرتب العسكرية العليا، دون وجود هيكل تنظيمي او اداري او عسكري يتسع لها، مما يتسبب ببطالة مقنعة، وزيادة الترهل الإداري والوظيفي، وايضاً خمول مفاصل الجيش العراقي، وقلة الحركة وضعف الاستجابة، وتعدد الاقطاب داخل الجيش، مما كان له كبير الأثر في فقدان الضبط اللازم، وقلة نشاط بعض مؤسسات الجيش، وايضاً ظهور استياء عام من ظاهرة " المحسوبيات" واللوبيات داخل المؤسسة للأسف، مما ساهم في حصول في تراجع همة ونشاط الكثير من المستحقين للترفيعات. معلوم أيضاً ان الترفيعات الكثيرة بهذا الكم الهائل، وبرتب عالية جداً، ترتب آثارا مالية مرهقة لموازنة الدولة، وتخصم من موازنات وزارة الدفاع الشيء الكثير مما يعيق عملية التطوير الفني والتقني والتكنولوجي والتسليحي، وهذه كلها مؤشرات تذهب بالجيش الى حالة الضعف. كل هذه الاسباب وغيرها، كانت سبباً وجيهاً ليتخذ القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قراراً جريئاً للغاية بإيقاف الترفيعات الى رتبة لواء فما فوق في جدول الترفيعات المقدم له هذا العام، والاكتفاء بمنح هذه الرتب للراغبين بالإحالة على التقاعد من المدرجة اسماؤهم في الجداول ويستحقون الرتبة الأعلى، دون اسباب وتفاصيل اخرى تعجل في وصولهم إلى هذه الرتب. القرار الذي اتخذه الكاظمي لاقى ترحيباً واسعاً في صفوف المختصين الذين وجدوا فيه مؤشراً واضحاً لتغيير المسار، والدفع بإصلاحات عملية عميقة في جسد مؤسسة الجندية العراقية، ومغادرة عقلية الكسب السياسي وشراء ولاءات داخل اهم واخطر مؤسسة في العراق، رغم أن هذا القرار قد لا يعجب الكثيرين من المشمولين فيه.
*
اضافة التعليق