لماذا اصبحنا امام ضرورة عقد طاولة الحوار الوطني الان اكثر من اي وقت مضى؟

بغداد- العراق اليوم:

مثلت احداث بغداد خلال الايام الماضية، منعطفاً مهماً، وتوقيتاً حاسماً، لكونها ادخلت البلد في طور جديد، وتحول التقاطع السياسي والتباين في وجهات النظر الى نقطة شد كادت ان تطيح بالعملية السياسية برمتها، وتدخل العراق في فرن ساخن رغم اجواء الخريف شبه الباردة تقريباً.

نعم، هذه الاحداث مثلت انتقالة بين زمنين، فما بعد حادثة استهداف مقر اقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليست كما قبلها بكل تأكيد، ومهما حاول المحاولون التقليل من اهمية هذا الحدث، الا انه يبقى الحدث الاكثر اثارة خلال العام الحالي حول العالم، وهذا عائد لاهمية العراق الجيوسياسية، واهمية الدور الذي يضطلع به الكاظمي في رئاسة حكومة العراق.

على المستوى الداخلي، وضعت الحادثة الجميع امام مسؤوليات كبيرة وتحديات جديدة، وبات الجميع بحاجة الى مكاشفة واضحة، وطاولة حوار يقال فيها ما لم يمكن ان يقال منذ ٢٠٠٣، ويصاغ من خلالها عقد جديد برؤية جديدة، كي نبني نظاماً سياسياً قابلاً للاستمرار، ينتج دولة، بعكس النظام الحالي الذي انتج سلطات وصلت لمرحلة الانسداد السياسي والاختناق، رغم المحاولات الانعاشية المستمرة له.

لكن ما هو المطلوب طرحه على طاولة الحوار الوطني الشامل الذي نريد له ان يعقد وان تصاغ محاوره بشكل محترف، ببساطة ودون تعقيد نرى ان اهم ما يجب طرحه في هذا المؤتمر الأتي:

* مستقبل الجماعات المسلحة خارج اطار المؤسسات العسكرية الشرعية، وشكل العلاقة بين قوات الاقليم والقوات الاتحادية.

* شكل العلاقة الناظمة بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة الرسمية، ومدى تطابق الواقع مع المرتسمات القانونية لشكل هذه العلاقة.

* الاعراف الدستورية والسياسية التي نشأت عليها البلاد، وضرورة تبني الجميع لميثاق واضح ينص على عدم الخروج عن نسق العملية الديمقراطية بأي شكل من الاشكال.

* شكل العلاقة الصحيحة بين القوى السياسية العراقية وبين الخارج، وضرورة اخضاع هذه العلاقات لمنظومة الدولة لا الحكومة.

* مراجعة شاملة لشكل العلاقة بين بغداد والأقليم واعادة تعريفها وفق منطق الواقع.

* الاتفاق على حصر صناعة السياسة الخارجية بالجهة الشرعية الوحيدة المخولة دستورياً وهي الحكومة ومنع تدخل اطراف وجهات سياسية وحزبية في  تبني سياسات مغايرة لسياسات الدولة.

* مراجعة واضحة وحقيقية للدستور الحالي وتنظيم قوانين جديدة تلائم شكل التطورات الحاصلة في العراق.

* تبني سياسة وطنية شاملة لمكافحة الفساد بكل انواعه، وتفكيك العلاقة بينه وبين العمل السياسي، وتحريم الزبائنية فيه بأي شكل من الأشكال.

نعتقد ان هذه جملة من الامور التي لو نوقشت بجرأة لوصلنا الى حل الكثير من الاشكاليات وبددنا الكثير من المخاوف وعالجنا  الكثير من العقد القاتلة.

علق هنا