بغداد- العراق اليوم:
لا تزال بعض الشركات الكورية التي تعمل في بعض المشاريع الحكومية والاستثمارية تعمل فوق ضوابط العمل العراقي، بل وبشكل مخالف للقانون، ولا تهتم لمصالح شركائها أو عمالها، او ارباب العمل من العراقيين، حيث تتمتع هذه الشركات بحماية قوى نافذة وتكرس حضورها حتى بدون سمات دخول او سمات ترخيص عمل. ناهيك عن اغتصابها لحقوق العراقيين، وهو أمر لم يعد السكوت عنه مقبولاُ، إذ لا يجوز أن يغتصب حق العراقي في بلاده من قبل أجنبي، بعد ان تحرر العراق من جميع الاحتلالات والعنتريات ! ولعل المؤسف انك تجد بعض العراقيين (يركضون) ويضغطون بقوة حين يتم اعتقال أحد هؤلاء الكوريين المخالفين، حيث تنقلب الدنيا من أجل اخلاء سبيله، كما حصل اليوم في ميسان حين اعتقلت السلطات الامنية سبعة من الكوريين المخالفين، إذ راح حزب ( ….. في العراق) بالتوسط هنا وهناك، والضغط من اجل اطلاق سراحهم، وطبعاً فإن هذا السعي المحموم، وهذا التوسط، لا يأتي لوجه الله تعالى، أو لأجل عيون الكوريين، إنما ثمة (دفع ونفع وبزنس) وكل شيء ( في الحلقة القادمة سنتحدث بالأسماء عن اصحاب هذا البزنس السياسي الجهادي جداً )! لقد نشرت وسائل الإعلام اليوم خبراً مفاده، أن شرطة محافظة ميسان اعتقلت سبعة من الكوريين الذين لا يحملون تراخيص عمل ولا اقامة، لكن جهات (حزبية) ضغطت وتضغط للافراج عنهم بشكل لا قانوني. مراقبون قالوا ان هذه الشركات تعمل فوق القانون بالرغم من المناشدات التي اطلقتها الشركات العراقية، والتظاهرات التي قام بها العمال واصحاب المصالح العراقية من المتضررين من تجاوزات هؤلاء الكوريين، وقد دأبت وسائل الإعلام المختلفة ومنذ شهور على نشر خروقات الشركات الكورية وغمطها لحقوق العراقيين المظلومين في بلادهم، ولكن دون جدوى، والسبب هو قوة (الدفع) الكوري، خصوصاً في مديرية الإقامة - وسننشر ايضاً في الحلقة القادمة اسم السيد (اللواء) وكذلك ( العميد) وبقية جوق الإقامة القابض، من الذين يتسترون على هؤلاء الكوريين، اضافة الى حيتان وزارة الكهرباء، الذين ينظمون للكوريين ما يحتاجونه من (تنظيم)، والحقيقة فإن الفاسدين في وزارة الكهرباء لا يحتاجون الى فضيحة أو طبل، فقد فضحهم الله قبل ان تفضحهم لجنة (أبو رغيف)، او يفضحهم الاعلام الوطني الحر ! وهنا اكد مطلعون ان هذه الشركات الكورية تعمل عبر سماسرة خاصين بها على تقديم رشى الى بعض الجهات (كالكهرباء مثلاً)، لغض النظر عن مخالفاتها الجسيمة، وترتيب الاوراق المطلوبة، دون حق.
وتساءل المراقبون عن " سبب غض النظر عن هذه الشركات وماذا لو كانت هذه الشركات تعمل في دول مثل قطر او الكويت او الامارات او غيرها من الدول، وهل سيترك لها الحبل على الغارب، كما هو في العراق (العظيم)؟!
*
اضافة التعليق