بغداد- العراق اليوم: بقلم / الفريق الركن احمد عبادي الساعدي هي افكار ليست شخصية بالمعنى الشخصي الحرفي إنما هي رؤى وخطوط واضحة أمامي، أردت طرحها ومناقشتها معكم بهدف الاطلالة سوية على المستقبل الذي نتبناه في افكارنا الحاضرة ونتمناه لاجيالنا العراقية القادمة.. لهذا اقول: جميع المؤشرات والمعطيات المتوفرة لدي على الاقل تشير الى أن الازمة السياسية والامنية والاقتصادية الراهنة ستبقى على حالها، وقد تتطور بسرعة وصولاً للانهيار الشامل. والحقيقة إن ما أقوله ليس نتاج تحليل سطحي، انما هو نتاج جملة من المعطيات الواقعية في دائرة التحليل العميق . وهنالك متغيرات اقليمية ودولية لها تاثير مباشر على الامن الوطني العراقي من بينها الانسحاب الامريكي من افغانستان' وعودة طالبان للمشهد كطرف اساسي في المنطقة، وعلى الرغم من وجود اتفاق بين الطرفين' لكن لا أحد يعرف أي رياح سامة ومسمومة ستأتي من التنظيمات التكفيرية، ومن ضمنها حركة طالبان. رغم توفر مؤشرات اولية عن طبيعة السياسة التي ستنتهجها طالبان من تهديد وتصعيد في عملياتها الإرهابية المحتملة باتجاة ايران وباكستان. المتغير الثاني تحويل القوة الامريكية الاكبر من القواعد في قطر الى الاردن . وهنا اتسائل عن الغايات والاهداف البينية لهذا التحويل؟ والاجابة الحقيقة لم تظهر مؤشراتها الى الان. المتغير الثالث يتمثل بدخول الفرقة الامريكية الخاصة في قاعدة الاسد' وهي كما نعرف متخصصة بالعمليات النوعية. والسؤال: لماذا تتواجد تلك الفرقة في قاعد الأسد بنفس التوقيت مع المتغيرات الانفة؟.. وهنا سنحصل على استنتاج واحد، وهو: ان ثمة عملاً عسكرياً سوف يحصل بالمنطقة والعراق جزء من ساحة المعركة، بل هو بإعتقادي سيكون احد اكبر مسارح العمليات وهذا هاجس وطني كبير بدأ يؤرق أغلب المختصين بالشأن العسكري. واشير هنا ايضا الى تراجع الوضع الامني العراقي، بسبب ضعف الاداء الحكومي، واستمرار التظاهرات.. اما الوضع العراقي خلال هذا العام او العام المقبل فلن يكون افضل، بل سيتجه نحو الانحدار، والانهيار الشامل، مع انني لست من النوع المتشائم، بقدر ما تؤكده وتفرزه لنا المعطيات من نتائج، وما ترسمه لنا من احتمالات.. وهي برأيي احتمالات ثلاثة تترتب صورها كما يلي.. الاحتمال الاول.. يحصل انهيار كامل في العراق، حيث يسقط السقف فوق الساكنين، وهنا يتطلب الامر التدخل الاممي والدولي مرة اخرى، ويتم اعادة رسم صورة النظام السياسي العراقي بشكل جديد، لكون النظام الحالي اصبح ميتاً سريرياً وعقيماً يفتقد الى العدالة الاجتماعية، وقد انعكست الحالة على باقي جوانب الحياة العامة للبلاد . الاحتمال الثاني.. أن يتم تغيير النظام السياسي في العراق من الداخل، وبوسائل متعددة، من بينها الحل العسكري.. بعد أن يحصل - العسكر - على دعم اممي وأجنبي 'ملثما حصل في مصر، وغيرها من البلدان العربية وهكذا احتمال يجب أن تتوفر له الارضية الشعبية' والمناخ المناسب' بسبب تفشي الفساد الاداري والمالي، مع وجود نقمة شعبية عامة .. الخيار الثالث ..هو اجراء الانتخابات خلال هذا العام - ولكنها تتم كما يتوقع بمشاركة جماهيرية ضعيفة جدا، لربما لن تصل حتى الى 15٪ لكونها انتخابات تدوير للوجوه التي رفضها الشعب من خلال انتفاضة تشرين الشعبية.. وهذا الخطأ الجسيم الذي وقعت به الاحزاب السياسية مع استحواذ فئة سياسية معينة قامت باستخدام بعض القوانين والقرارات بشكل غير عادل، كتنفيذ قانون المسائلة والعدالة، الذي أستغلت بعض فقرانه لتصفية الخصوم بتهم كيدية، وهناك قوانين غير قانون المسائلة، قد أستغلت فقراتها أيضاً بانحياز مفرط ! ومع قيام الهيئة القضائية للانتخابات للأسف باصدار قرارات غير عادلة، وغير منصفة، استبعدت فيها مرشحين لهم ثقل وموقع وطني واعتباري ومهني محترم، لمجرد ان ظروفهم العسكرية، أو الوظيفية السابقة قد رمت بهم في دائرة المشمولين بهذه القوانين، ولم تنتبه الى عمق تاريخ الاشخاص المستبعدين شعبياً واجتماعيا وسياسياً وتاثيراتهم على المشهد العام للبلاد، لهذا نرى ان الانتخابات القادمة التي إتكأت على أرث قرارات غير عادلة قبل إجرائها، لن تكون عادلة مطلقاً، بل ولن تكون حلاً جذرياً لمشاكل العراق، بل ربما ستعمق الازمات على المستويين الامني والسياسي … وهنالك اخطاء أخرى وقعت فيها الاحزاب والحكومة معاً' منها لم يجر الكشف عن جميع مرتكبي جرائم الاغتيالات، وحرق المستشفيات، وقمع انتفاضة الشعب العراقي في تشرين الماضي، بالرغم من الدماء التي سالت بميدان التحرير والنجف وكربلاء والناصرية والبصرة 'ولكن الاحزاب لم تع خطورتها .. هل كان يعتقد الاخرون ان انتفاضة تشرين ستنتهي مع الانتخابات القادمة؟.. الجواب: لا والف لا، مادامت الحلول والمعالجات الصحيحة لم توضع في موضعها الذي ينقذ البلد من المنزلق الخطير، والمستقبل المجهول .. كيف يمكن العبور الى ضفة الامان؟.. اننا نعتقد وفق تصوراتنا ان الامان لن يتحقق الاً من خلال التالي " تاجيل الانتخابات، واجراء تعديل دستوري خلال ثلاثة اشهر' وعقد مؤتمر مصارحة بين جميع الاطراف' لتعقب ذلك مصالحة شاملة، على ان تتضمن تلك المصالحة قبول جميع الاطراف السياسية بنزع سلاحها والتخلي عنه تماماً ' وتغيير النظام من برلماني الى رئاسي' مع اعادة هيكلية جميع الوزرات' بما ينسجم والوضع الاقتصادي الوطني والغاء بعض القوانين التي شرعت بهدف طائفي، واعادة النظر في العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية' واعطاء الاولوية للمحافظات المتضررة وتحديد شكل العلاقة مع الدول الاقليمية، وكذلك الصديقة' وانهاء نظام المحاصصة الطائفية والحزبية .. وهنا لابد من الاشارة بل والتحذير ايضاً، الى اننا على شفا حفرة، سيقع فيها الجميع، ولن ينجو منها احد لا سمح الله، إن لم نتدارك الكارثة قبل وقوعها ..
*
اضافة التعليق