بغداد- العراق اليوم:
خلال تسعين يوماً، وللمرة الثانية، يشطح خيال وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، فيتوهم أن الوكالة الأوربية لسلامة الطيران قد أصدرت قراراً برفع الخطوط الجوية العراقية من القائمة السوداء.
إذ ما أن أعلن الحمامي أمس الخميس عن رفع الخطوط الجوية العراقية من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، ونقلها الى قائمة "تحت المراقبة"، حتى تصدى له في نفس اليوم رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب ناظم الساعدي برأي مخالف تماماً أكد فيه أن الخطوط العراقية لا تزال تحت المنع الأوروبي، ولا صحة لما ذكره الوزير عن رفعها من القائمة، مشيراً إلى أن المراجعة المقبلة لقائمة المنع الأوربي ستكون في شهر حزيران من العام الحالي وليس الان، فكيف علم الحمامي بقرار الرفع هذا، بينما المراجعة لن تكون إلاَّ بعد أربعة أشهر؟!
وقد زاد النائب الساعدي على ذلك بقوله: أن شركة الخطوط الجوية العراقية مهددة بالإفلاس بسبب سوء الإدارة.
وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية في تصريح تابعه (العراق اليوم) إن" منظمة السلامة الأوربية EASA لديها قائمة واحدة للشركات الممنوعة من دخول الأجواء الأوربية، وهذه القائمة تعتمد على آليات محددة بالقانون رقم ٢١١١/٢٠٠٥ لذا فإننا نؤكد عدم صحة المعلومات التي اوردها السيد الوزير بخصوص انتقال العراقية الى قائمة تحت المراقبة لأنه ببساطة لا وجود لهكذا قائمة ابداً".
وتابع الساعدي، أن "المراجعة المقبلة لقائمة المنع الأوربي ستكون في حزيران ٢٠١٧ والعراقية ما زالت موجودة على قائمة المنع، ولا صحة لرفعها من هذه القائمة ابداً، وهذه الاليات تكون عادة موثقة وليس لدينا علم باي وثيقة جديدة صادرة عن (الأياسا) تفيد برفع العراقية من قائمة المنع".
ومن الجدير بالذكر أن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي سبق وأن ( زف ) في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) من مدينة فرانكفورت الألمانية بشرى رفع الخطوط الجوية العراقية عن القائمة السوداء، وقد نشر خبر (البشرى) وقتها مع صورة باسمة لمعالي الوزير في الموقع الرسمي لوزارة النقل..
ولا نعلم الى متى يبقى الحمامي ( يزف ) لنا بشائر الفرح حول رفع المنع عن الخوط الجوية العراقية، بينما تمضي شركة الخطوط الجوية العراقية الى إعلان إفلاسها، لا سيما وأن رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي قد أعلن عن ذلك في بيان تلقى (العراق اليوم ) نسخة منه، يشير فيه الى إن "عام 2016 قد شهد تراجعاً وخسارة كبيرة لشركة الخطوط الجوية العراقية عن عام 2015، وما زالت الخسائر بالانحدار" مشيراً الى أنه "لحد الآن لم يوضع برنامج واضح لعلاج هذه الحالة، ومن أهم أسباب الخسائر هو سوء الإدارة والفساد المستشري والتدخلات"، مبيناً بأن "الخسارة التي شهدتها الخطوط لو كانت في اي شركة اخرى لقدم مجلس الادارة استقالته وأحيل الى القضاء".
زبدة الموضوع، أن المواطن العراقي حائر بين (بشائر) الوزير، ووثائق الوكالة الأوربية EASA) (التي تؤكد على أن المنع لم يزل موجوداً حتى هذه اللحظة، وقد جاء ذلك التأكيد عبر البيانات الخاصة بالوكالة والتي ورد فيها اسم شركة الخطوط الجوية العراقية في المربع الخاص بالشركات المحظورة .. فضلاً عن عشرات البيانات والوثائق المحلية والدولية المختصة التي تنفي أقوال وزير النقل كاظم الحمامي جملة وتفصيلاً!