متابعة - العراق اليوم:
أكدت هيأة النزاهة حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصيات فريقها المركزيِّ المُكلَّف بالتحرِّي ومتابعة أموال الدولة من عجلاتٍ وموجوداتٍ ثابتةٍ ما زالت بذمَّة المسؤولين السابقين، مُبيِّنةً أنَّ إجراءاتها أسفرت عن استرجاع أموالٍ ومُمتلكاتٍ كانت بذمَّة اثني عشر مسؤولاً سابقاً.
وذكرت الهيأة في بيان لها تابعه ( العراق اليوم ) أنَّ "إجراءات الفريق المركزيِّ الذي ألَّفته لهذا الغرض، قادت إلى وجود أسماء لوزراء ومسؤولين وأعضاء في مجلس الحكم السابق لم يبرؤوا ذمَّتهم حال تركهم الوظيفة العامَّة أو إحالتهم على التقاعد، لافتةً إلى تمكُّنها من استرجاع المُمتلكات والأموال التي كانت بذمَّة اثني عشر منهم، وأنَّ الإجراءات مُستمرَّةٌ بصدد الآخرين".
ولفتت الى،ان "مجموعةُ زياراتٍ ميدانيَّةٍ لدوائر ومُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ قام بها الفريق، فضلاً عن توجيهه العديد من الكتب الرسميَّة إلى جهاتٍ مُختلفةٍ ولجان برلمانيَّة، بغية الوقوف على الإجراءات المُتَّخذة بحقِّ المسؤولين السابقين الذين لم يبرؤوا ذممهم حال تركهم مناصبهم، ولمعرفة الجهات التي انتقلوا إليها لغرض التحرُّك لاسترجاع الأموال العامَّة التي بذمَّتهم، مُشيراً إلى وجود تقارير رقابيَّةٍ سابقةٍ لم تُشخِّـصْ تلك المخالفات بدقَّةٍ ولاسيما مخالفتها لقانون الموازنة العامَّة، بل اكتفت تلك التقارير بذكر بقاء المُمتلكات بذمَّة المسؤولين السابقين دون الإشارة إلى المخالفة القانونيَّة وطريقة استرجاعها".
وتابعت "تضمَّنت توصيات الفريق اقتراح بيع ما بذمَّة المسؤولين والمُوظَّفين السابقين من سياراتٍ وموجوداتٍ ثابتةٍ، استناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة، وإن تعذَّرذلك فيتمُّ الركون إلى قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015، فيما يُصار إلى تطبيق قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم (56) لسنة 1977 المُعدَّل بحقِّ الذين لم يشملهم المقترحان السابقان".
يُشار إلى أنَّ قانون الموازنة العامة الاتِّحادي لعامي 2015 و2016 كان قد ألزم بعدم ترويج أيِّ معاملةٍ تقاعديَّةٍ للمسؤولين أو المُوظَّفين السابقين بما فيها (الرئاسات الثلاث) في حالة وجود أموالٍ عامةٍ بذمَّتهم وبأثرٍ رجعيٍّ من تاريخ 9/4/2003، ولا يُطلَقُ راتبهم التقاعديُّ إلا بعد تسليم ما بذمَّتهم.