البرلمان يقر قانون الأسلحة

بغداد- العراق اليوم:

يستأنف مجلس النواب غدا الاثنين، عقد جلساته بعد ان رفعها امس السبت عقب التصويت على قانون الاسلحة، واستضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق. وفي مستهل الجلسة الاعتيادية السابعة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 170 نائبا، بين الرئيس الجبوري وجود 12 لجنة نيابية مؤقتة بشأن العديد من القضايا المهمة، منوها بان عددا  من اللجان المؤقتة قد انهت عملها واحالت توصياتها على الجهات المعنية، بينما لا تزال البقية مستمرة لحين اكمال ما هو متعلق بالعمل التي انيطت به. واضاف بيان الدائرة ان “المجلس صوت على مشروع قانون الأسلحة المقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية نظرا لان قانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 لم يعد يواكب المرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي ادخلت عليه ولوضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتأهيل المواطن لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة او حمل السلاح وتنظيم ايلولة السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته”. وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية. من ناحية اخرى استضاف المجلس محافظ البنك المركزي علي محسن اسماعيل، للاجابة عن سؤال شفهي موجه من النائب حنان الفتلاوي. واستفسرت الفتلاوي عن اسباب انخفاض احتياطي البنك المركزي وبأي تاريخ تحديدا واين تم صرف المبالغ. وفي معرض اجابته اوضح محافظ البنك المركزي ان “السياسة الاقتصادية تتكون من السياسة المالية والنقدية والاحتياطات النقدية التي هي عبارة عن اصول اجنبية مقومة من عملات اجنبية لا تدخل ضمنها عملات محلية تصل لنحو 90 بالمئة والمتبقي من الذهب، وان تكون الموجودات محفوظة بشكل قابل للتسييل باي وقت”. واشار المحافظ الى “اهمية التمييز بين احتياطات البنك المركزي وبين الاحتياطات الفائضة في خزينة الدولة التي يعبر عنها بالصناديق السيادية وهي لا علاقة لها باحتياطات البنك المركزي كونها تؤدي وظائف حالية او مستقبلية لمواجهة الازمات وسد حالات العجز المالي والاسهام بتوجهات استثمارية ومصدره جزء من خزينة الدولة ، مبينا ان الاحتياطي الذي يديره البنك المركزي لا يأخذ من خزينة الدولة ولا يعطيها ووظيفته تحقيق استقرار بسعر الصرف من اجل كبح التضخم والمحافظة على الاسعار”. ونوه السيد محافظ البنك بان “البنك المركزي من خلال الاحتياطي يضخ الاموال لمنع انخفاض العملة المحلية”، مشيرا الى ان الاحتياطي يتكون من ايرادات الدولة الواردة بالدولار من النفط بنسبة 95 بالمئة والمتبقي ايرادات محلية تعتمد وزارة المالية فيها على الدينار العراقي” . ولفت الى “ان ارتفاع الاحتياطي المالي من وزارة المالية الى البنك المركزي لا يمثل انجازا وفي حال الانخفاض لا يمثل عجزا، لان القضية تتعلق بما تحقق من واردات مالية ، فكلما كانت النفقات العامة للدولة اكبر من ايراداتها سيؤثر ذلك في احتياطي البنك المركزي”، مبينا ان “حجم الاحتياطي في البنك المركزي كان يبلغ في نهاية العام 2014 اكثر من 66 مليار دولار وانخفض في العام 2015 الى نحو 53 مليار دولار وفي العام 2016 وصل لقرابة 45 مليار دولار وقيمته الدفترية 48 مليار دولار”. وبين ان “البنك المركزي لجأ لاسلوب دعم الموازنة العامة من خلال شراء حوالات الخزينة واصطدم الوضع المالي بعدم التمويل الكبير وفي حال امتناع البنك المركزي عن شراء حوالات الخزينة فان ذلك سيؤدي الى تداعيات كبيرة على الوضع العام في العراق”، مؤكدا ان “البنك ساهم بعبور اصعب السنوات التي مرت خلال العامين 2015 و2016 خصوصا ان المساهمة بلغت 20 ترليون دينار وهي لا تخالف القانون”، مشيرا الى ان المباحثات مع صندوق النقد الدولي اظهرت عدم حصول مشكلة في الاحتياطي حتى العام 2021 .من جانبه، أكد الجبوري حرص مجلس النواب على متابعة ما يثار بشأن قناة خور عبد الله، لافتا الى أن المجلس سيتخذ توصية بعد الاطلاع على المعطيات الخاصة بالموضوع ومناقشته مع الجهة الحكومية .