بغداد- العراق اليوم:
تحرروا من حكم داعش في الموصل، لكن آلاف العراقيين وجدوا أنفسهم أمام مشكلة إثبات الوثائق، وهي قضايا تتعلق خصوصا بعقود زواج وشهادات ميلاد أصدرها داعش، ما دفع الكثير للانتظار خارج محكمة مؤقتة في مخيم الخازر قرب الموصل، وهم يمسكون بوثائق داعش لتغييرها.
أكثر القضايا تعقيدا تتعلق بعراقيات تزوجن تحت ظل داعش في الموصل وأنجبن أطفالا، لكن بالنسبة للسلطات فهذه العراقية عزباء ولا وجود لابنها لأنها لا تعترف بوثيقة زواجها ولا بشهادة ميلاد ابنها اللتين أصدرهما داعش، ما يعني الدخول في مأزق قانوني.
وتعمل السلطات العراقية على إنهاء الإرث البيروقراطي لداعش غير أن هذه الجهود تنطوي على صعوبات، وحتى إثبات الهوية تتخلله صعوبات تتمثل في أن معظم الأشخاص الذين نزحوا جراء القتال ليست لديهم بطاقات هوية لأن السلطات في المنطقة الكردية سحبتها منهم لأسباب أمنية.
وتمثل حالات الطلاق تحديا خاصا حيث إن القانون العراقي يقتضي وجود الزوجة والزوج لإنهاء زواجهما. لكن كثيرا من الأزواج الذين انفصلوا أثناء حكم داعش غالبا فروا إلى مناطق متباعدة.
وحتى إجراءات تسجيل الوفيات صارمة بشكل خاص وقبل أن تعترف السلطات بالوفاة عليها أن تنقل القضية إلى محكمة أخرى تتعامل مع قضايا الإرهاب.