على عكس شفافية الإدارة السابقة للبنك المركزي، الإدارة الجديدة تتكتم على "مبيعات العملة" واعادة تصنيف المصارف يثير الانتقادات !

بغداد- العراق اليوم:

حذر خبراء اقتصاديون من سياسة التكتم التي تتبعها الإدارة الجديدة للبنك المركزي العراقي بشأن مزاد العملة، متسائلين عن سبب قيام المركزي بحجب قوائم شراء العملة والاقتصار على حجم المبيعات.

واعتاد البنك المركزي العراقي على نشر قوائم مزاد العملة بشكل يومي، والتي تتضمن اسم المصرف، والمبالغ المباعة بالدولار، بالإضافة الى عدد الشركات التي تشارك عادة في مزاد العملة.

واعتمدت الإدارة السابقة للبنك المركزي العراقي معايير الشفافية في عرض مبيعات مزاد العملة التي يقيمها المصرف بشكل يومي، ويقوم الموقع الرسمي بنشر قوائم تفصيلية عن العملية التي تشهد بيع مليارات الدولارات شهريا.

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في 17 أيلول الماضي، امراً ديوانياً بتعيين مصطفى مخيف الكتاب محافظا للبنك المركزي العراقي خلفاً لعلي إسماعيل العلاق.

وشغل الكتاب منصب الدائرة القانونية للمصرف خلال العامين الأخيرين.

ويؤكد خبراء اقتصاديون، ان الرئيس الجديد يقف وراء سياسة التكتم التي بات ينتهجها البنك المركزي بشأن مزاد العملة.

ويؤشر الموقع الرسمي للبنك المركزي انه أصدر آخر قائمة مفصّلة لمبيعات مزاد العملة كانت بتاريخ 1 / 10 / 2020 الذي صادف يوم الخميس.

لكن البنك المركزي بدأ سياسة جديدة في التعامل مع مزاد العملة ابتداء من يوم 4 تشرين الأول الجاري.

وبحسب النشرات التي أصدرها البنك المركزي، ونشرها على موقعه الرسمي، فإن القوائم باتت مختصرة جدا ولا تستجيب لمعايير الشفافية، بحسب الخبراء الاقتصاديين.

وباتت القوائم الجديدة تقتصر على اجمالي المبيعات، وعدد المصارف المشاركة في المزاد، وشدد شركات الصرافة، وعدد شركات التوسط.

ويؤكد خبراء اقتصاديون، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، ان سياسة التكتم جاءت بعد يوم من قرار البنك المركزي إعادة النظر بتصنيف المصارف الاهلية.

وقال بيان رسمي، بتاريخ 5 تشرين الأول الجاري، "باشر البنك المركزي العراقي هذا اليوم "الإثنين" تنفيذ اولى خطواته الإصلاحية للقطاع المصرفي، حيث انتهى من تصنيف المصارف التجارية والإسلامية الخاصة العاملة في العراق وفقا لمجموعة من المعايير الدولية فضلا عن عدد من المعايير المعتمدة لدى هذا البنك".

وأضاف البيان "وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور فضلا عن تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي العراقي.

ونوّه البنك المركزي الى "أنه سبق ان طلب من المصارف المتلكئة أكثر من مرة العمل على تصويب أوضاعها وتسديد مستحقات زبائنها، ولذا فان هذا التصنيف سيكون فرصة لتلك المصارف لإثبات جديتها في تحقيق متطلبات الإصلاح وتسديد مستحقات المودعين والمساهمين".

واتخذ البنك المركزي خطوة إعادة التصنيف بعد اجتماع عقده الرئيس الجديد مع مدراء المصارف الاهلية بتاريخ 27 أيلول الماضي، أي بعد 10 أيام من توليه منصبه.

وقال بيان للبنك ان الاجتماع شهد "عرض خلاله الرؤية المستقبلية المقبلة لعمل البنك المركزي العراقي في ظل الازمه الاقتصادية كما طرح بنود ورقة الإصلاح للقطاع المصرفي والتي سيتم المباشرة بها قريبا".

 واكد مصطفى مخيف، بحسب البيان على "أهمية تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية في المرحلة القادمة مبينا بان هذا البنك سيكون داعما للقطاع المصرفي للنهوض بواقعه الحالي".

لكن خبراء يعتبرون سياسة التكتم، التي باتت تعتمدها إدارة البنك المركزي الجديد، تأتي في أطار المعاملة التفضيلية التي منحت لبعض المصارف.

ويتداول خبراء أسماء 3 مصارف، ، ترتبط بأحد رجال الاعمال، وباتت تتصدر قائمة مبيعات مزاد العملة بعد ان تم تعديل تصنيفها مؤخرا.

وأدى تراجع أسعار النفط الى انخفاض إيرادات العراق من الدولار خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما دفع البنك المركزي الى تخفيض مبيعاته من العملة الصعبة خلال الشهرين الأخيرين.

وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً طفيفا في السوق السوداء رغم استمرار البنك المركزي على بيعه بسعر 1190 دينار، فيما يتراوح سعره في السوق بين 1220 – 1230 دينار.

لكنّ أسعار الصرف شهدت ارتفاعا ملحوظاً نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، اذ وصل الصرف الى 1270، في ظل تزايد الحديث عن انخفاض احتياطي العملة، بسبب السياسة المالية للحكومة.