بغداد- العراق اليوم: الحلقة الأولى: ليس هناك ما يشغل العاملين في دوائر وزارة النفط والشركات التابعة لها، وما يلهيهم ويثير حماستهم، ويشعل إختلافهم، وهم يتحادثون ويتناقشون في جلساتهم الخاصة، غير سؤال واحد، تعذرت الإجابة عنه، أو بشكل أدق، تعذرت معرفة الفائز ، والوصول الى الجواب القاطع فيه، وذلك لإحتدام المنافسة بين الشخصين المطروحين في السؤال، وفي تقارب الكفتين بينهما تقريباً ! والسؤال هو: من الأثقل كفة في ميزان الفساد النفطي: معالي الوزير إحسان عبد الجبار أم وكيل الوزارة كريم حطاب؟ وكي ننقل الصورة بشكل دقيق، يتوجب علينا أن نرسم المشهد أو نصوره كما هو دون رتوش .. فثمة فريقان ينقسمان، بل ويختلفان بقوة في الإجابة عن هذا السؤال الشائك والمحيٓر، خاصة وإن لكل فريق أسبابه وأسانيده وسجلاته، فهذا الفريق يعتقد إن كفة معالي الوزير إحسان عبد الجبار في ميزان الفساد والشفط أثقل بكثير من كفة وكيله وصديقه وزميله كريم حطاب، رغم صغر سن معاليه، وقصر عمره الوظيفي في شركات الوزارة ! ويعتمد هذا الفريق في دفاعه وطروحاته التنافسية على ملف ثقيل جداً، يزن 37 قضية فساد موثقة ومسجلة بإسم إحسان عبد الجبار في هيئة النزاهة! كما يجادل أعضاء هذا الفريق في دفاعهم عن موقفهم بكتاب الإعفاء وسحب اليد الذي صدر بسبب الفساد قبل سنة تقريباً، بحق مدير عام شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار، والذي أقعده في البيت لعدة أشهر لولا تدخل كبير الخماطين (أبو جهاد) الذي أعاده الى منصبه بمليوني دولار - ويقال أكثر من مليونين - ! إن هذين الملفين بما فيهما من قضايا فساد لا تعد ولا تحصى، لا يمثلان سوى ذرة من رماد في كفة وزير النفط احسان عبد الجبار، فثمة مصائب في سجل هذا الرجل سنتناولها هنا على شكل حلقات متواصلة. أما الفريق الثاني، الذي يعتقد أن وكيل وزارة النفط لتوزيع المنتجات النفطية كريم حطاب هو الأثقل كفة في ميزان الفساد وذلك لأن (أبو حوراء) خبير في شؤون الشفط واللفط، وخبرته المتشكلة من عمله الطويل كمدير عام في عدة شركات، وكوكيل وزارة أيضاً، فضلاً عن مواهبه وقدراته المميزة في عالم ( الكلاوات)، فهو يجيد لعبة مزج الدين بالعمل، ولا يؤمن قطعاً بفصل الدين عن (البزنس)! وبذلك هو يتقدم على صديقه الوزير أحسان في هذه النقطة، خاصة وإن إحسان رغم إرتمائه وتنقله بين أحضان عدة جهات سياسية ودينية كالفضيلة تارة، والدعوة تارة، والمجلس الأعلى، ثم الحكمة تارة أخرى، ويقال إنه يستعد الان للعودة الى الفضيلة، بعد أن لطش منصب الوزارة من جيب السيد الحكيم، رغم إن الكثير من هذا الفريق يتوقعون أن الوزير احسان سوف يسجل لاحقاً مع الكاظمي، سواء أكان في حزب أو تيار أو حتى فريق محيبس، فالمهم أن يكون في حضن صاحب السلطة، ألم يكن صبياً لدى وزير النفط الأسبق جبار اللعيبي، فكان يتبعه كظله. فإحسان معروف بطبيعته هذه، وسجله مكشوف في هذه القضية أكثر من غيرها. لكن تبقى الأفضلية لكريم حطاب في لعبة مزج الدين بالكلاوات - وحاشا للدين من هذه النماذج، وحاشاه من هذه الخزعبلات - ! فحطاب بارع جداً في هذا المجال، ولو أردنا الحديث عن هذه النقطة تحديدًا ، لأحتجنا الى حلقات، (فأبو حوراء) الذي إرتدى بدلة الدين رغم وسعها عليه، وتوشح بوشاح وسمعة ورصيد الحشد البطل، قد نجح نجاحاً كبيراً في الضحك على ذقون الكثير من الناس، والعبور على نقاط ومواقع مهمة، بما في ذلك قيادات وزعامات في الكتل والقوى المحسوبة على هذا الخط المحترم، ولدينا أرقام لأموال دفعها حطاب لبعض هذه القيادات - وهي طبعاً من جيب الوزارة والعاملين فيها، وليس من جيبه الكريم - وهناك أحداث وتواريخ موثقة سنأتي عليها بالوثائق لاحقاً، وكلها تؤكد صدق ما يقال ويدعى. أما من جوانب الفساد الأخرى فهناك ملف قدمه مدير دائرة التصاريح الأمنية في وزارة النفط السيد ماجد الساعدي - أبو ميثم - الى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وفيه الكثير من مفاسد كريم حطاب، وهي موثقة وبالأرقام، لكن حطاب تحرك بقناع وجهه المعروف، وتمكن من تجميد هذا الملف في إحدى زوايا مكتب عبد المهدي ! وقد حصلنا على الكثير من هذه الوثائق والقضايا الخطيرة. وهناك جداول مليونية اخرى رفعها السيد نشوان محمد نوري مدير شركة الإستكشافات النفطية، الى وزير النفط، وفيها يظهر الفوارق الهائلة في أسعار المشتريات لنفس المواد بين عهده وعهد سلفه كريم حطاب، وهي أرقام مخيفة. عدا الصفقات والسرقات والعقوبات الموثقة لدينا - نال على واحدة منها حكماً قضائياً، لكن قانون العفو العام أنقذه في اللحظة الأخيرة - والتي إرتكبها حطاب في شركة التوزيع والإستكشافات والوكالة الوزارية، وغيرها. المهم إن الخلاف بين العاملين في الوزارة حول الأثقل فساداً لن يحل، لكن (العراق اليوم) سوف يحل هذه المشكلة بعد أن يضع في يد الجميع بما يساعدهم على الإجابة.. فهل سيفوز الوزير إحسان عبد الجبار بجائزة الفاسد الأول في الوزارة، أم (صديقه هذه الأيام) كريم حطاب، وقد نحيل الملف كله الى أنظار رئيس الوزراء، أو الى يد الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف رئيس لجنة التحقيق في الفساد، عسى أن يساعد المختلفين في تحديد الفائز !
هذه اخر طلبية من (الجيفون) تمت بسعر ١٩٨$ فقط، بينما كان كريم حطاب يشتريه بسعر ٧٧١$ ، والأدهى أنه أراد أن يشتريه في العقد الأخير بسعر ٩٢٦$ لكنه أقصي قبل أن يعقد الصفقة. ملاحظة: فرق هذه الأسعار تجاوز الخمسين مليون دولار قبضها أبو حوراء دون أن يرمش له جفن !