بغداد- العراق اليوم:
وجهت إحدى الموظفات في مصرف الرافدين، من اللواتي يملكن الخبرة والشجاعة والجرأة لقول الحق دون خوف أو تردد، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفيها تفاصيل مهمة وخطيرة عن الخريطة المالية العراقية، وطرق الحصول على الأموال العراقية الضائعة. اليكم النصّ الكامل للرسالة التي تلقى (العراق اليوم) نسخة منها :
السيد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، المحترم ..
إذا كان الفاسدون المتغلغون في مؤسسات الدولة يخفون عنكم إيرادات الدولة الحقيقية؛ فنحن كشعب آثرنا مساعدتكم وكنا لهم بالمرصاد؛ لكشف مواطن الفساد وهدر المال العام، وكما يأتي:
"بدل الغرق بالاستدانة"
بدل الاستدانة والبحث عن حلول مرتبكة ومستعجلة وغير مدروسة لحل مشكلة الأزمة الأقتصادية والمالية في العراق وإغراق العراق في ديون ﻻسبيل له للفكاك منها، مادام المفسدون يمرحون في مؤسساته؛ لذا عليكم أولا تصحيح مسار السياسات المالية للحكومات السابقة وتلاعب مسؤوليها بمقدرات الوطن وعائدات الدولة، بدءا من تصحيح العلاقة مع إقليم كردستان وسيطرة الأحزاب بطوائفه كافّة على موارد مداخيله المالية.. * وبدلا من إغراق المواطن العراقي بديون خارجية وداخلية، ذهبت أموالها ومازالت تذهب لجيوب الفاسدين؛ فلقد بحثنا لكم في بعض منافذ الهدر والسرقات الممنهجة، ونود أن نلفت نظركم إلى الإيرادات الضخمة والمَهولة المخفيّة داخل العراق ! ** فنحن كشعب وأنتم نعلم -علم اليقين - أن وزارة النفط العراقية تُزوّد مصافيه بمليون برميل نفط يوميا. وهذا ماذكره أكثر من مسؤول، ولاسيما النائب عدنان الزرفي بوثائق في إحدى مقابلاته التفزيونية.
** طبعا هذا النفط يُكرّر داخل المصافي، ويُحوّل برميل النفط إلى 100 لتر بنزين أو 100 لتر كاز أويل تزود به محطات الوقود فيصبح على ما يأتي:- ال 1،000،000 برميل نفط × 100 لتر بنزين أو كاز = 100،000،000 مئة مليون لتر بنزين أو كاز. يباع اللتر الواحد من البنزين العادي جدا والكاز في الداخل العراقي ب 450 دينار . إدن فإن وارد الدولة من المشتقات النفطية (بنزين - كاز) فقط يوميا: 100،000،000 لتر × 450 دينار = 45,000,000,000 مليار دينار يوميا. ويكون واردها شهريا : 45,000,000,000 مليار دينار × 30 يوم = 1,350,000,000,000 تريليون دينار شهريا. ويصبح واردها من المشتقات النفطية سنويا: 1,350,000,000,000 تريليون دينار × 12 شهرا = 16,200,000,000,000 تريليون ومئتي مليار دينار سنويا واردات العراق من المشتقات النفطية (البنزين والكاز) فقط.
* فأين يذهب هذا المبلغ المهول المخفي والذي يتجاهله جميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارتي النفط والمالية وغالبية النواب والمسؤولين. وجميعهم لم يتجرأ على فتح هذا الموضوع بتاتا! ** هذا المبلغ يارئيس مجلس الوزراء، وياوزير المالية كافٍ لتسديد رواتب جميع موظفين العراق من الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة لمدة سنتين. ** فهل لديكم الجرأة على مصارحتنا وإخبارنا عن هذا المبلغ المهول إلى أين يذهب؟ ** ناهيكم عن عائدات الغاز وبنزين الطائرات والنفط الأبيض والنفط الأسود. ناهيكم عن الإيرادات غير النفطية التي تغطي رواتب الموظفين لسنوات وتوفر الخدمات لجميع المدن والمحافظات وقطاعات الدولة ؟
** فأما آن الأوان أن تصارحوا شعبكم بشفافية عن موارده المالية المفقودة والأصح (المنهوبة) التي تنهبها الأحزاب بواسطة عمالهم في مؤسسات الدولة؟ نعم عمالهم. ولا أقول مسؤولين؛ فالكل يسأل وينتظر منكم الأجابة :-
1. أين إيرادات الهيئة العامة للضرائب؟! 2. أين إيرادات وزارة الاتصالات وشبكات الهاتف النقال؟! 3. أين إيرادات هيئة الاتصالات وشبكات الأنترنت؟! 4. أين إيرادات المنافذ الحدودية ودوائر الكمارك في جميع المنافذ؟! وبدورنا نسأل: لماذا يفتح في كردستان 24 منفذا حدوديا لم يدخل الدولة منها دينار واحد، في حين تغلق في الوسط والجنوب بداعي الخوف من انتقال وباء فيروس كورونا؟! 5. أين إيرادات المطارات والخطوط الجوية العراقية؟! 6. أين إيرادات أمانة بغداد؟! 7. أين إيرادات دوائر التسجيل العقاري في عموم العراق؟! 8. أين إيرادات دوائر المرور العامة؟! 9. أين إيرادات وزارة الكهرباء؟! 10. أين إيرادات دوائر الماء والمجاري في عموم العراق؟! 11. أين إيرادات وزارة الصحة؟! 12. أين إيرادات البلديات في عموم محافظات العراق؟! 13. أين إيرادات وزارة الزراعة؟! 14. أين إيرادات وزارة الموارد المائية؟! 15. أين إيجارات عقارات الدولة؟! 16. وأين إيرادات سفن وبواخر نقل النفط؟؟ ** العراق دولة حباها الله بالغنى، وتعدد الموارد وليس دولة على الهامش؛ فبوارداته الداخلية يمكن أن يتخطى أعظم الأزمات التي تمر بها البلدان ويعيش جميع أبناؤه بكرامة وبحبوحة. آن لكم إيقاف هدر أموال العراقيين في كل من الزوايا الآتية:- ** 1. مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي؛ فخسائر العراق السنوية منه تقدر ب 4 مليار دولار ! 2.ضياع مليارَيْ دولار سنويا في كوميشنات وزارة التجارة! 3. موازنات الوقفين: الشيعي والسني المهولة! ** المهم أن هذه الإيرادات، لو وصلت بصورة صحيحة لخزينة الدولة لكان النفط موردا ثانويا للشعب العراقي وليس موردا رئيسا؟؟ ** التوقيع: فكتوريا جرجيس، وكيل مدير عام في مصرف الرافدين/ الإدارة العامة.
*
اضافة التعليق