بغداد- العراق اليوم: من يوقف فوضى وزارة سيادية في البصرة !؟
د. صباح ناهي
ضغط َنواب البصرة على رئيس الوزراء لحظة أستيزاره لينتزعوا قرارا بتسمية وزير بصري للنفط ، وهم محقين بذلك، لكون النفط يجري من أراضيهم ، وعمالها منهم.. وكان رئيس الوزراءكريما ً معهم أن يسموا واحداً من بينهم لهذه الحقيبة السيادية المهمة ، التي لايختلف أثنان بأنها الاهم من بين الوزارات الحكومات العراقية المتعاقبة ، لانها معنية مباشرة بمورد الدولة الرئيسي ، وخبزة الشعب ، والغريب أن القوى السياسية في البصرة شمرت عن سواعدها لترشح أحد حلفائها وممثلين عنها ، لهذه الوزارة التي يتقاتل الشرق والغرب عليها على ما يبدو ، لان المال العائد منها يتدفق من بين جنباتها ، مع وجود مصالح وامتيازات بدأت ولم تنته بعد من واقع نفط البصرة ، حتى نفاد أحتياطيها وان موانى تشتغل أصولياً وبعضها غير أصولي تُصدر "بلا وجع كلب "، وان قوى ومسميات وميليشيات تتقاتل لتنصيب من يمثلها في هذه الوزارة ، كما كشف رئيس هيئة النزاهة السيد جعفر موسى في مقابلة مهمة سابقة مع الزميل حميد عبد الله في برنامج ( شهادات خاصة ) .. اللافت اليوم أن اسماء المرشحين قد بلغ أكثر من ستين مرشحاً وصار الامر وكأنه مزاداً لتسمية وزيراً النفط !! ،حتى صار نكتة سمجة لكثرة المرشحين ، بعد ان خير رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي تسمية الوزير باهل البصرة حصراً ، وهذا لايعني مطلقا العبث بوزارة سيادية من أهم الوزرات في الحكومة العراقية، الى حد عراك وصراع الاحزاب والقوى المتحكمة هناك ، لفرض وزير من قبلها لمجرد أنه يقدم تعهدات بدفع ومنح امتيازات لهم اخر المرشحين الوكيل لمدير عام في الوزارة السابق (ك.ك ) الذي عمل مدة مدة ستة اشهر فقط وهو أحد أبطال فضيحة شركة (اونا اويل ) الايطالية التي ادانتها السلطات البريطانية ... والذي طرد من الوزارة ويلاحقه ملف ب( 200) مليون دولار ، وسواه من ابطال الملفات الكبرى في النزاهه البرلمانية والحكومية ، تختفي وراءهم مليارات من الدولار التي يبحث عنها القانون ليّؤمن رواتب عامة الشعب ،
تدعونا لنقول للمعنيين بمختلف درجاتهم ومسمياتهم ماهكذا تورد الابل مع وزارة تؤمّن قوت الشعب ولقمة عيش العراقيين ،وفي البصرة كفاءات مشهودة امثال الوزير المستقل المحنك السيد جبار اللعيبي وسواه فهو الذي رفع انتاج النفط لاربعة ملايين برميل ايام هجوم داعش على العراق واستعاد نفط العراق للميزانية العامة ، وحال دون قرار الاوبك الذي طلب الخفض لكنه حال دون ذلك بشهادة العالم ، وسواه من الكفاءات التي يعتد بها .. امام صورة العراك والصراع على مسمى الوزير فقد تزامن ذلك مع هبوط عائدات النفط العراقي من أكثر من( 6 )ستة مليار دولار شهريا إلى ( 2٫091) مليارين وواحد وتسعين مليون دولار فقط لا غير ) ! بمعدل(3٫213 ) مليون برميل يوميا ( عدا الاقليم ) وبمعدل سعر ( 21)دولار للبرميل الواحد !؟ وهذا يدخل العراق وحكومته بالإنذار المبكر لانها سوف تستدين حتما لدفع الرواتب التي تزيد على نصف الميزانية العامة ، وهذا يحتم أيضا إتخاذ إجراءات وقائية لضبط المنتوج والعائدات ووقف التهريب والأعمال غير القانونية ، ومكافحة الفاسدين حتى لو يقتضي إنزال القطعات العسكرية وعمل صولات لا تتوقف شبيهة ب "صولة الفرسان" مع حملة لا تتوقف لمنع القوى( المسنودة ) دولياً واقليميا من العبث بمقدرات الشعب وبأهم وموارده ، وضرب الموانئ والناقلات غير النظامية التي يجري من خلالها نقل النفط العراقي المهرب، كما اقترح رئيس هيئة النزاهة الاسبق علناً، الذي اتهموه بالجنون لمجرد أقترح وقف الهدر !؟
*
اضافة التعليق