بغداد- العراق اليوم:
دعا النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الجمعة، الى عدم منح القوى السياسية الكردية وزارة سيادية في الحكومة المقبلة، لحين تشريع عدد من القوانين المهمة التي تضمن الشراكة مع الاقليم.
وقال عليوي في بيان "ندعو إلى عدم منح القوى السياسية الكردية وزارة سيادية بالحكومة المقبلة، لحين تشريع قوانين من قبل مجلس النواب تنظم العلاقة والشراكة الحقيقية في القضايا المصيرية المرتبطة بعمل تلك الوزارات كقانون النفط والغاز والقوانين المرتبطة بالعمل الخارجي والتخطيط الستراتيجي وتوزيع الثروات".
واشار عليوي الى ان "تجاربنا السابقة مع القوى الحزبية الكردية في مجال العلاقات الخارجية حين منحت لهم وزارة الخارجية والقضايا المالية حين منحت لهم وزارة المالية كانت تجارب فاشلة وعمل اولئك الوزراء لخدمة مصالح الاقليم فقط والاحزاب التابعين لها، دون مراعاة انهم وزراء في حكومة اتحادية".
واكد عليوي ان "وزارات النفط والتخطيط والمالية والخارجية ترتبط جميعها بخدمات ستراتيجية تمثل عصب الاساس للدولة العراقية واركانها الاساسية"، لافتاً الى ان "تجاربنا السابقة كانت لها تبعات سلبية ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم".
وبين النائب عن تحالف الفتح، ان "الاصرار على منح وزارة سيادية الى القوى الحزبية الكردية وخاصة وزارة المالية فهذا معناه ان قوت الشعب العراقي ورواتب الموظفين بالمرحلة المقبلة ستذهب مهب الريح، وتضيع ثروات الشعب وخيراته لخدمة شخوص معدودين في احزاب الاقليم".
وشدد عليوي بالقول، "سنعمل مع القوى الوطنية في مجلس النواب بكل قوة لمنع تمرير اي وزير يمثل الاحزاب الكردية على الوزارات السيادية، وكل من يدعم تلك الخيارات فهو يتحمل المسؤولية التأريخية والاخلاقية والمجتمعية مع الجماهير التي خرجت للاصلاح والمطالبة بالخدمات والقضاء على البطالة وتحسين معيشة الطبقات الكادحة والفقيرة".
*
اضافة التعليق