حين يكون المسؤول ذا ضمير وطني ومهني عال..وزير النفط السابق جبار اللعيبي يتداخل برسالة مسؤولة مع أحد النواب ..

بغداد- العراق اليوم:

ثمة مسؤول وطني شريف يبقى مشدوداً مع موقعه بروح متعاونة وذمة وطنية مسؤولة، رغم مغادرته الموقع الوظيفي.

في وزارة النفط العراقية، هناك وزراء (غرفوا) من بركة عسل المنصب ما يمكن غرفه، وحين غادروا الوزارة، إنشغلوا عن هموم الوطن والناس والمسؤولية المزعجة، بما توفر لهممن عسل المنصب الذين حملوه معهم، حتى كدنا ننسى اسماءهم، بينما ثمة وزراء حملوا الوطن وهموم الناس وثقل المسؤولية معهم حتى وهم خارج المنصب.. وزير النفط السابق جبار اللعيبي واحد من الفئة الثانية، الفئة التي حملت العراق بين أضلاعها، ووضعت هموم فقرائه في حدقات عيونها، فلم تنس عراقها ولا أوجاع ناسها حتى وهي بعيدة عنهم.

" العراق اليوم" أطلع على عدد من الرسائل والمداخلات التي حصلت وتحصل بين هذا الوزير الوطني الغيور، وعدد من النواب كالنائب عبد الله الخربيط، أو  تلك التي تمت مع عدد من الخبراء المختصين بالشأن النفطي كالخبير الكبير حمزة الجواهري، وغيرهم ..

هذه رسالة الوزير اللعيبي الى النائب الخربيط :

 الأخ الفاضل النائب عبد الله الخربيط المحترم ..

تحية واعتزاز

اسمح لي ببعض التداخلات والإيضاحات بخصوص مجريات الأمور في قطاع النفط العراقي :

١، الخطة التي وضعناها كانت تقضي بتحقيق معدل انتاج قدره ٧ مليون برميل يوم في عام ٢٠٢٣

٢، معدل التصدير كان من ٥ إلى ٥،٥ مليون برميل، يكون يوم مليون واحد للاستهلاك الداخلي، والمتبقي يكون احتياط تحت اليد.. وهو ضروري للتعامل مع تقلبات أسواق النفط العالمية والتي هي مستمرة على طوال الخط ومنذ المراحل الأولى في صناعة النفط، حيث كما معلوم تخضع لعوامل عدة منها سياسية، او حوادث، أو  غيرها.

٣، مشروع حقن الماء في مكامن النفط يتعدى طبيعة الوصف بالأهمية، او الضرورة، ويجب ان يصبح حتى في خانة الأمن الوطني، اذ كان يفترض ان ينفذ في عام ٢٠١٠ وقد مرت عشر سنوات، وستكون اثار عدم المضي به كارثية على كل حقول النفط في الجنوب والوسط. وفي نهاية المطاف حدث تراجع كبير ومتسارع في الإنتاج في البلد، وقد نتج عن ذلك حالة يصعب عندها المعالجات، إذ ستكون مكلفة جداً .

٤، تحتم الضرورة الوطنية والشرعية والمهنية ان يصار إلى إعطاء قطاع النفط أهمية خاصة، والاعتناء به من جانب التنمية والتطوير بهدف الحصول على مردودات مالية اكثر  حيث يمكن تسخيرها في تنمية القطاعات الأخرى وخاصة الزراعة والصناعة والاستثمار.

في هذا المجال تقضي الضرورة بإعادة هيكلة القطاع وانبثاق شركات اختصاص، وتشغيلها في مجالات :

الاستخراج والإنتاج

الغاز

التصفية

التوزيع

مع ضرورة ضخ دماء شابة قادرة ومقتدرة، ذي كفاءة إدارية.

٥. ليس غريبًا على المطلع ان البلد يهدر في الوضع الحالي اكثر من ٣٠ مليار دولار سنويا في مجالات عدم استثمار الغاز واستيراد مشتقات نفط ونقل النفط المصدر وغيرها وتلك المبالغ تزداد مع مرور الوقت بدل ان تتناقص للأسف.

أعتذر عن الاطالة فهناك الكثير والكثير الذي يستحق التداخل.

تحياتي الخالصة

اخوكم

جبار اللعيبي

علق هنا