بغداد- العراق اليوم:
أكد مراقبون، أن الواقع السياسي المفروض على العراق وبكل ما حدث ويحدث من تناقضات بين الكتل والأحزاب السياسية المشاركة في إدارة الدولة قد تعرضت إلى وعكات سياسية لمرات ومرات بلا علاج.
وأضافوا، أن ما سبق أدخل العراق في دوامة فارغة ليعود إلى المربع الأول صفر في كل شيء.
وأشاروا إلى أن ساسة العراق مشغولين بمصالحهم الشخصية التي من أجلها كانوا يتنافسون بعيداً عن المصلحة العليا ومفهوم المواطنة وما يترتب عليهم من واجبات أخلاقية وإدارية لتقديم أفضل الخدمات الضرورية لشعب عانى من الظلم والتهميش وتبعات الحروب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل سوى قوافل من الشهداء والمفقودين والأرامل والأيتام .
من جانبه، تساءل المحلل السياسي حسن شنكالي، هل سياسيوا العراق يعانون من نقص في موضوعة المواطنة الحقة والانتماء للوطن والشعور بالمسؤولية تجاه من هم بمعيتهم؟.
وأضاف، أم انسلخوا من كل القيم الاجتماعية والأعراف السياسية وتفشى مفهوم اللامبالاة بين كل من يتبوأ منصب سيادي , في الوقت الذي كانوا يتبجحون على القنوات الفضائية والإعلام المأجور بالإخلاص والوطنية قبل وصولهم لمبتغاهم في مفاصل الدولة ويطلقون الانتقادات الى كل من تصدى للمسؤولية قبلهم وكأنهم يعيشون في عالم آخر, وهم على الصواب وغيرهم على الخطأ .
وأشار إلى أنه لازال ساسة العراق يعانون من أعراض انعدام الثقة بين أطراف العملية السياسية نتيجة تدخل جهات وأجندات خارجية لها مصالحها الخاصة في إبقاء الوضع السياسي هشاً من خلال عدم التوافق على شخصية مستقلة وكفوءة ونزيهة وحسب الشروط المطروحة في ساحات الاحتجاج ونداء المرجعية الدينية حول موضوعة المجرب لا يجرب وإصرار البعض على تمرير شخصية جدلية بمباركة دول الجوار ومساندة الدول الكبرى.
وتابع: كذلك تحويل البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية على المستوى المحلي والدولي والإقليمي من خلال أيادي خفية تعبث بأمن العراق وتعمل على عدم استقراره السياسي والاقتصادي مسنودة بميليشيات وأسلحة منفلتة خارجة على القانون ولا تعير للتعليمات الأمنية أية اعتبار وكأنها دولة داخل دولة تسرح وتمرح أمام أنظار الأجهزة الأمنية دون رادع ولا وازع . وأضاف، أنه لابد من القيام بحجر سياسي لكل من تبوء منصباً في الدولة العراقية بعد عام 2003 ليخضع للعلاج ويحقن بجرعات حب الوطن والتفاني في خدمة شعبه الذي عانى الأمرين من تراكم السياسات الخاطئة ويبعد عن الساحة السياسية لإصابتهم بفيروس الكورونا السياسية الذي أصبح مرضاً معدياً يسري بسرعة البرق بين المسؤولين العراقيين كافة دون تمييز.
وأوضح يتم اختيار كابينة وزارية من التكنوقراط وأصحاب الاختصاص شريطة عدم تعرضهم لفيروس الكورونا السياسية الذي انتاب غالبية ساسة العراق حتى يتعافى البلد من المرض الذي لم يجد له علاج لسنوات خلت من الفساد الذي اجتاح المؤسسات الرسمية والإدارية كافة .
*
اضافة التعليق