بغداد- العراق اليوم:
مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية، يمضي ملف اختيار مرشح لتشكيل الحكومة نحو مزيد من التعقيد، في ظل خلافات قد تؤدي إلى انهيار الاتفاقات بين الأقطاب الشيعية الرئيسية التي يفترض أن تقدم اسمًا "توافقيًا". فعلى الرغم من إعلان رئيس كتلة سند النيابية، أحمد الاسدي، انتهاء أزمة مرشح رئاسة الوزراء، وترجيح الكشف عن المرشح لتشكيل الحكومة مساء امس، تشير التسريبات إلى تصاعد حدة التوتر بين أعضاء اللجنة السباعية التي شكلت من قبل الأطراف الشيعية، إثر تصويت غالبية أعضاء اللجنة لصالح نعيم السهيل. ويقول مصدر سياسي مطلع، فضل عدم الكشف عن هويته،إن "اللجنة السباعية بعدما طرحت عدة أسماء من الخط الثاني في الأسبوع الماضي، عادت مساء السبت، لتتداول اسم الشيخ تعيم السهيل". وكان السهيل قد نفى، مطلع الشهر الجاري، المعلومات التي أشارت إلى ترشيحه كمكلف بديل لتشكيل الحكومة عقب اعتذار محمد توفيق علاوي. وأضاف، أن "المجتمعين عقدوا فيما بينهم اتفاقًا على إجراء عملية التصويت على الشخصيات المطروحة، على أن يقدم صاحب أعلى الأصوات رسميًا كمرشح لرئاسة الحكومة"، مبينًا أن "ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، عمد إلى طرح السهيل مجددًا عبر مفاوضه الذي استغل وجود اتفاقات مسبقة على انتخابه". وأشار، إلى أن "السهيل حصل على 6 أصوات من أصل سبعة أعضاء في اللجنة"، مؤكدًا أن "الطرف الذي لم يصوت هو مفاوض تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر". في السياق يقول، النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، إن "الكتل السياسية ما تزال تتداول ذات الأسماء التي تم رفضها من قبل ساحات الاحتجاج"، في أشارة إلى طرح السهيل وانتخابه من قبل اللجنة السباعية. وأكد عضو مجلس النواب، أن "موقف سائرون واضح وصريح، وهو رفض تمرير أية حكومة مشكلة من المتحزبين وفرق المحاصصة السياسية"، مشددًا أن تحالفه "لن يسمح بتمرير رئيس وزراء متحزب وفق السياقات القانونية والدستورية". جولة مرتقبة في اللحظات الأخيرة.. من جانبه يقول النائب عن تحالف النصر، فالح الزيادي إن "اللجنة السباعية ما تزال تخوض مفاوضات معقدة قبيل إعلان اسم المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء"، لافتًا إلى أن "اللجنة ربما ستعقد مساء اليوم، أو منتصف الأسبوع الحالي، اجتماعًا أخيرًا، من أجل إعلان اسم المرشح وتبني ترشيحه ودعمه". وحول حظوظ عبد المهدي بالاستمرار على رأس الحكومة، يبين الزيادي، أن "عبد المهدي استقال بتوصية من المرجعية الدينية في النجف، ونتيجة ضغط الشارع، بالتالي عودته أمر مستحيل تمامًا"، مؤكدًا أن "من يروج لهذه المسألة هم المستفيدين الذي استولوا على الموارد والمناصب في حكومته". المهلة الدستورية.. بدوره، يقول الخبير القانوني، طارق حرب، إن "تجاوز المدة الدستورية أو مخالفة موعد تقديم المرشح من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، لا يترتب عليه أثر قانوني، وإنما تستمر الكتل البرلمانية في مشاوراتها لاختيار مرشحًا ما".ويشير حرب، إلى أن "المهلة الدستورية تنتهي، يوم الإثنين 16 آذار/مارس، لكن ليس هناك مانع من تمديدها، حتى تستطيع الكتل اختيار مرشح وتقديمه إلى رئيس الجمهورية".
*
اضافة التعليق