بغداد- العراق اليوم:
كشف المكلف السابق بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، كواليس “شهر المفاوضات” التي خاضها مع الكتل السياسية بشأن تشكيلته الوزارية. علاوي نفى وجود فريق تفاوضي له، بالمعنى المتعارف عليه في السياسة العراقية، فيما أكد وجود بعض الأشخاص العاملين في المكتب، ويجهزون اللقاءات ويجرون الاتصالات وغير ذلك، أما وجود فريق تفاوضي بالمعنى المعروف فهذا لم يحصل، وكنت أفاوض السياسيين بنفسي، وأقنعهم بضرورة التخلي عن المكاسب والحصص في الوزارات.
وكشف علاوي، طريقته في اختيار وزراء حكومته، قائلاً: “إني كنت أجهز قائمة بأسماء الشخصيات العراقية، الوطنية، ذات الكفاءة في العمل، والخبرة والتخصص، منذ سنة، أو أكثر، وجمعت قائمة بأبرز الشخصيات، حيث بلغ العدد 400 شخصية عراقية، بعضهم حزبيون، وآخرون مستقلون، ومنهم من يعمل في القطاع العام أو الخاص، وغير ذلك من التفاصيل، وعملت مقابلات معهم واخترتهم اعتماداً على فترة زمنية، حيث اعتمدت على قاعدة البيانات في اختيارهم، وهذه القاعدة جاهزة، لكل مسؤول أو رئيس جديد للوزراء يريد الاستفادة منها”.
تمنيت أن أكون مستشاراً لعبدالمهدي
علاوي، تحدث عن رغبة كانت لديه بأن يكون مستشار لعبدالمهدي، فيما أجاب عن سؤال بشأن العمر الكبير لعدد من وزراء تشكيلته الحكومية. وقال، إن “بالنسبة للإعمار فبعض الأشخاص لديهم الكفاءة العالية، في العمل، والخبرة الكبيرة في التخصص، وحتى لو كانت أعمارهم كبيرة، فما دام أنهم قادرون على العطاء والبذل فلا مانع من تسليمهم مهام الوزارة، مثل باسم انطوان، وغيره”.
وتحدث علاوي، عن رفض بعض الكتل “الشيعية” منح السنة ثمانية وزارات، حيث اتخذت هذا القرار بناءً على تقديري الشخصية، فأنا لا أؤمن بالطائفية، ولا أرى هذا التقسيم الحاصل في الوقت الراهن، بشأن التقسيم الطائفي، لكن تعرضت إلى انتقادات ورفض من قبل بعض الأطراف، حيث طلبوا مني تقليص هذا العدد إلى ستة، لكني رفضت ذلك، إيماناً منّي بمنح الأكفاء المناصب، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية والعقائدية.
وتابع، “تعاملت معي الأطراف الشيعية بنديّة، فبعض الجهات من الفتح، اتخذوا موقفاً معادياً، فيما كان الحلبوسي يصرّ على تعيين الوزراء بنفسه، لكني رفضت ولم أتنازل لأعطي وزارة لأي طرف سياسي، فالبرلمان وظيفته الرقابة والتشريع، وليس له دور في تعيين الوزراء بمناصبهم”.
وبشأن الكتل التي مارست الابتزاز على علاوي، قال إن “إنكم تعرفون الأسماء، وهي معروفة من قبل الآخرين، أكثر مني تعرفون الحضور الذي حضروه في جلسة البرلمان للتصويت، وعددهم لم يبلغ أكثر من 132، وبالتالي أكثر من ثلثي البرلمان لم يحضروا الجلسة وهم معروفون”.
وأضاف “أنا لم أدخل إلى قبة البرلمان، وهم معروفون، ولم يخفى على أحد، فليست قضية ولا سرية، ومعروفة من قبل الجميع، والبرلمانيون، يعرفون ذلك، هناك بعض أطراف الفتح، رفضت منحهم مواقع في الحكومة، فانقلبوا ضدي”.
وعن الجهات التي ساندت علاوي، أكد أن “أبرز تلك القوى والأحزاب هم جبهة الانقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي، ومثنى السامرائي، وخميس الخنجر، لكن الكتلة الأكبر وهي كتلة الحلبوسي وقفوا ضد، أما الكرد فقد حضر الجلسة الأولى تقريباً جماعة التغيير والجماعات الاسلامية، لكن في المرة الثانية لم يحضروا، عندما رأوا أن اغلب الشيعة غير حاضرين، لذلك قالوا لا داعي للحضور”.
ماذا عن بقية الأحزاب الكردية
وتطرق علاوي، إلى موقف الأحزاب الكردية، قائلاً، إن “الكرد يختلفون عن باقي الأحزاب، هم إقليم ولديهم حكومة، وكان عددهم ثلاث وزارات، وطلبت منهم الترشيح من المستقلين، وكان لهم رأي بأن السياسيين هؤلاء يمثلون حلقة الوصل، بين المركز والإقليم، لذلك اقترحت عليهم إنشاء وزارة الدولة لشؤون الإقليم، ويكون وزيراً سياسياً يعين بدرجة نائب رئيس الوزراء، وقبلوا بذلك، ولم يكن التعامل مع الكرد كأطراف حزبية، لكن التعامل معهم كان من منطلق بأنهم حكومة ويريدون التواصل مع الحكومة الاتحادية”.
وتابع بالقول “لم أكن أتوقع مع الأسف أن قضية المحاصصة متعمقة في العراق بشكل كبير، فهناك بعض الأطراف كانت تتعامل بشكي طائفي، أما بعض الأطراف الأخرى، فدعمتني، مثل “سائرون” والحكمة، والنصر، وبعض المقربين من العامري، أما بعض أطراف الفتح، فقد وقفوا ضدي، وأغلبية جماعة المالكي، وقفوا بالضد، ما عدا أربعة نواب “، ولو أني مستجيب لبعض أطراف الفتح، لكانت النتيجة تغيرت، ولو استجبت للحلبوسي لكانت النتيحة تغيرت”.
3 لقاءات مع المالكي
واستدرك: “التقيت مع المالكي ثلاث مرات، وحاولت التفاهم معه، لكن الرجل يحمل فكراً يتخيل الجميع يتآمرون عليه، ولم يقف في جانبي من البداية حتى النهاية”.
وعن سؤاله بشأن اللقاء مع الأميركان، أفاد علاوي، بأن “اللقاء تم.. وكان الحديث يسير بشكل عام عن الأجواء في البلاد، وتحدثت معهم بضرورة إعادة التفاهم بشأن الوجود الأميركي في البلاد، بعد تصويت مجلس النواب على قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، فضلاً عن مناقشات أخرى بشأن صندوق النقد الدولي، وضرورة مساندة العراق”.
أما إيران، فأكد علاوي، عدم زيارته إليها قائلاً: “لم أزر إيران، خلال فترة التكليف، ولم أقم بالزيارة، وفي تصوري أن الجمهورية الإسلامية، تريد استقرار العراق، وعلاقتي الشخصية ليس سيئة بإيران، وليس لدي خلاف مع الإيرانيين، ومن الطبيعي عدم معاداتهم لي، هم يريدون شخصاً غير تابع لهم لرئاسة الوزراء، ورأوا من الأفضل مجيء شخص، في الوسط، لا مع الأميركان ولا معهم، تجنباً لكل الاتهامات المتعقلة بهذا الملف”.
*
اضافة التعليق