بغداد- العراق اليوم:
لا تبعث مساعي توسيع رقعة الاحتجاجات، لتشمل أغلب مناطق إقليم كردستان، على الدهشة، إنّما السلطات التي يقبض عليها حزب بارزاني، لم توفّر حتى الاحتياجات الاساسية للمواطنين الكرد.
ولم تكتف الاحزاب الكردية باستغلال مقدرات مواطنيها، انما تحاول أن تستغل الاوضاع الراهنة في بغداد والمحافظات، لإيجاد مكاسب ومغانم أخرى لصالحها، من بينها، اختيار رئيس وزراء، يضمن لها، “الاستحقاقات” بحسب ما تطلق عليها. ويقول سياسيون كرد، إنّ الأوضاع في الإقليم ليست بحال أفضل من بقية العراق، طالما عانى المواطنون، طغيانا سياسيا ومن آفة الفساد والظلم لسنوات.
ووفقا لشهود عيان ومصادر من السليمانية وأربيل، فان هناك حراكا بدأ ينضج لتظاهرات عارمة في اربيل والمدن الكردية.
وتشير المصادر، الى “تشكيل تنسيقيات لقيادة تلك التظاهرات، التي انطلقت شرارتها، كعادتها من السليمانية.
وتعد السليمانية معقل حزب طالباني، بينما يتحصن حزب بارزاني، المسيطر الابرز على ثروات الاقليم، في أربيل ـ مركز الاقليم ـ، ويمكن القول إن الحساسية التاريخية بين المحافظتين، تتعلق بخلافات سياسية وثقافية ولغوية أيضا.
وتظاهر العشرات في محافظة السليمانية احتجاجا على نقص الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي.
وقام المتظاهرون، بقطع الطريق الرئيسي الرابط بين السليمانية واربيل.
وفي وقت سابق، حمل متظاهرون في ساحات الاعتصام، وسط العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، من المكون الكردي، شعارات تطالب السلطات العراقية، بمحاسبة السياسيين الكرد عن سرقة أموال النفط، والنازحين والاعمار، والمنافذ الحدودية أيضا.
ويشير ناشطون في ساحات الاحتجاج، الى ان الاقليم يصدر 600 الف برميل يوميا، وليس كما يدعي 250 الفا، موضحين ان معدل الايراد السنوي للنفوط المباعة، تقدر قيمته بثلاثة عشر مليار دولار.
وكانت حكومة أربيل، قد نظمت اتفاقا مع حكومة عبد المهدي المستقيل، ينص على تسليم الاقليم 250 الف برميل نفط يوميا، الى شركة سومو الوطنية، مقابل نسبة من الموازنة العامة تصل الى 13 بالمئة، قريبا ورواتب موظفيها ومنتسبيها في قوات البيشمركة والاسايش.
وبحسب مراقبين، أن حكومة الإقليم كانت قد عاشت ربيعا سياسيا واقتصاديا، في فترة تولي عبد المهدي رئاسة الوزراء، حيث ازدادت ميزانية الإقليم وانتظم تسليم الرواتب القادمة من بغداد، دون تسليم إيرادات النفط من الإقليم إلى بغداد، باعترافه واقرار وزير النفط ثامر الغضبان.
*
اضافة التعليق